النعمان اليعلاوي
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن تاريخ جديد لانطلاق البنوك الإسلامية في المغرب، حيث أوضح الوزير بالرباط، أن المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة، مؤكدا، في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم حول موضوع «تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية»، أنه «يرتقب أن تساهم هذه الأدوات المالية الجديدة في تطوير البنك التشاركي، بتمكينه، وفق الحاجيات، إما من وضع سيولاته أو تعبئة موارد لتمويل نشاطه»، حسب بوسعيد، الذي أكد أن «هذه الصكوك تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق»، مذكرا بإدراج «إمكانية إصدار شهادات صكوك من خلال صناديق التوريق منذ 2013».
وفي السياق ذاته، أشار بوسعيد إلى أن «السلطات العمومية انكبت على ملاءمة التشريع المنظم لباقي هيئات التوظيف الجماعي لتمكينها من إصدار صكوك. وهكذا تمت في 2015 إعادة النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار»، مذكرا بإرساء هيئات للتوظيف الجماعي العقاري في غشت 2016، وأضاف أنه من أجل «الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع، منذ عدة أشهر، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، وعلى هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية».
