عقدت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة المتهمين باختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، يوجد ضمن المتهمين مديران سابقان لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، وهما «م. و. د»، و«م. د»، ومندوبون سابقون للتعليم بنيابات تابعة للأكاديمية، ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأعضاء باللجان التقنية التي أشرفت على تسلم عتاد تربوي كان موضوع صفقات عرفت عدة اختلالات رصدها تقرير أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة بمبالغ تتراوح ما بين 15 و50 ألف درهم، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
وتم تحريك المتابعة بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني، نظرا إلى المبالغ التي تم اختلاسها من خلال صفقات تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وعرفت هذه الصفقات اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج، والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم.
