شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

انطلاق أشغال محطة لتحلية المياه بأوطاط الحاج

بتعليمات ملكية ومطالب للعامل بمراعاة القدرة الشرائية

ميسور: حسن الخضراوي

عجلت التعليمات الملكية السامية، لحل أزمة مياه الشرب بجميع المناطق القروية النائية، بخروج مشروع محطة تحلية المياه الجوفية لتصبح صالحة للشرب، حيث أشرف بحر الأسبوع الجاري علال الباز، عامل إقليم بولمان، على تدشين أشغال المحطة المذكورة، بدوار بلصفرات جماعة تانديت دائرة أوطاط الحاج، بحضور العديد من المسؤولين في وزارة الداخلية والدرك الملكي والوقاية المدنية، وممثلي السكان بالمجالس الجماعية، وعدد من سكان المنطقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن محطة التحلية التي تم تدشينها بميزانية تفوق 750 مليون درهم تستهدف العديد من الدواوير قرب دوار بلصفرات، ويرتقب أن تقوم بتغطية أزيد من 8600 مستفيد، في أفق توسيع الشبكات الخاصة بالتوزيع، وفق المعايير المطلوبة، وحل مشاكل مياه الشرب على مستوى المناطق القروية بعمالة إقليم بولمان وكذا جهة فاس – مكناس.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بعمالة بولمان طالبت العامل الجديد بالعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالقرى، في ظل الحديث عن كلفة باهظة لتحلية المياه من قبل الشركة المعنية، وإمكانية ارتفاع فواتير الاستهلاك، وضرورة مراعاة انتشار الفقر والهشاشة، فضلا عن التتبع الدقيق والمستمر لتنزيل المشروع الملكي خارج المزايدات الانتخابوية، أو خدمة الأجندات الخاصة على حساب الشأن العام، مهما كانت الجهات التي تسعى إلى ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرى تانديت بعمالة بولمان تعاني من ارتفاع الهجرة القروية، واعتماد جل الأسر على تحويلات من الداخل والخارج، ما يتطلب الرفع من وتيرة التنمية الشاملة، وتوفير فرص الشغل، وهيكلة القطاع الفلاحي وتوفير مياه الشرب، فضلا عن إحداث مرافق عمومية، مثل ملاعب القرب بالدواوير لتكون متنفسا للتلاميذ، ويمكن من خلالها صقل المواهب، وتنظيم دوريات محلية وإقليمية وجهوية.

وينتظر الجميع من الباز، العامل الجديد على إقليم بولمان، بحكم تجربته في مجالات الاستثمار والهندسة في الاقتصاد الزراعي، العمل على توفير البيئة المناسبة لجلب الاستثمارات، وحل مشاكل وصراعات الأراضي السلالية، وهيكلة ومنع فوضى استغلال المياه الجوفية، فضلا عن تحديث القطاع الفلاحي وتربية المواشي، والتخفيف من تبعات الفقر والهشاشة، والرفع من جودة الحياة، وإحداث مرافق عمومية لا تكلف ميزانيات ضخمة ما دامت المساحات الأرضية متوفرة، ونزع فتيل تبعات القبلية والصراعات السياسية التافهة، التي تعطل التنمية بالإقليم، ووقوف السلطة إلى جانب تنفيذ المشاريع التنموية، والصرامة في وجه من يعرقلها عوض الحياد السلبي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى