محمد اليوبي
بعد البلاغ الذي أصدره حزب الحركة الشعبية ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إثر التصريحات النارية التي أدلى بها هذا الأخير ضد وزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين، رد حزب الاستقلال ببلاغ مضاد، لوح فيه برفع دعوى قضائية ضد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وجاء في بلاغ حزب الاستقلال أن قطار الحركة الشعبية زاغ عن سكته في البلاغ الأخير الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية، والذي تضمن اتهامات باطلة ضد الأمين العام لحزب الاستقلال، وأوصافا يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى «أن العرض السياسي للأمين العام لحزب الاستقلال في مدينة أزرو لم يشر بالاسم لأي قائد سياسي، وإنما تحدث عن سوء التدبير الحكومي، وهو أمر معروف لدى الرأي العام الوطني والدولي. وفي هذا السياق نتحدى الجهات التي تدعي عكس ذلك أن تقدم أي دليل له علاقة من قريب أو بعيد بهذا الموضوع».
وأوضح حزب الاستقلال أن بلاغ الحركة الشعبية تضمن عبارات تنهل من قاموس الاتهامات الرخيصة، من قبيل: «الخبث، القذف، الشتائم، الانحطاط السياسي واللاأخلاقي، الممارسات المشينة، زرع بذور الفتنة والشقاق، الذم والسب والإهانة والشعبوية..»، وهي عبارات اعتبر البلاغ أن القانون يجرمها، وتعرض مستعملها للمتابعة القضائية، ولذلك فإن الذي له الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حزب الاستقلال وأمينه العام الذي وصفه البلاغ بأبشع النعوت والأوصاف.
