الاعتقال الاحتياطي يتقلص بنسبة 32 في المائة
طنجة: محمد أبطاش
أفادت معطيات قضائية جرى استعراضها أول أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بطنجة، بمناسبة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بأنه جرى تسجيل انخفاض معدلات الجريمة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، وهو المعطى الذي جعل المسؤولين القضائيين ينوهون بعناصر الضابطة القضائية، من شرطة ودرك وباقي السلطات المعنية بمحاربة الظاهرة الإجرامية.
واستنادا للمعطيات نفسها، فإن عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف خلال سنة 2021 بلغ 9475 ملفا، تم البت في 4052 من بينها، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 11 ألفا و356 شخصا، وعلى مستوى المحاكم الابتدائية لطنجة وأصيلة والعرائش والقصر الكبير، التابعة للدائرة القضائية لطنجة، بلغ عدد الملفات الرائجة 9840 ملفا، تم البت في 3587 من بينها، ووصل عدد المعتقلين على ذمتها إلى 10 آلاف و887 شخصا.
واعتبرت المصادر ذاتها أن السنة المنصرمة تميزت بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، فعلى مستوى محكمة الاستئناف مثلا، تم الحكم في 81.5 في المائة من الملفات الرائجة، كما انخفضت نسبة القضايا المخلفة بين سنتي 2020 و2021، وتقلصت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 32 في المائة، بينما تراوحت نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية الأربعة بين 61.1 في المائة و91.7 في المائة.
وخلال الجلسة نفسها، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مظاهر تحديث الإدارة والعناية بالموارد البشرية باعتبارهما من الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، عبر التأطير وتنظيم الندوات والدورات التكوينية والتكوين المستمر وتعزيز آليات التواصل وتفعيل الزيارات التفقدية للمحاكم الابتدائية وعصرنة الإدارة القضائية والرقمنة، منوها بجودة الأحكام القضائية المتميزة على مستوى محاكم الدائرة.
وبخصوص حصيلة عمل النيابة العامة بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لطنجة، أبرز أنه تم تسجيل 39 ألفا و537 شكاية جديدة، بينما تخلفت 9460 شكاية عن السنوات الماضية، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة أكثر من 50 ألف شكاية، تم إنجاز 37 ألفا و660 شكاية من بينها، بينما على مستوى المحاضر فقد راج ما مجموعه 126 ألفا 477 محضرا، تم إنجاز 105 آلاف و624 من بينها. وقد جرى افتتاح السنة القضائية بحضور، عدد من المسؤولين المحليين والمركزيين على رأسهم مصالح الكتابة العامة لرئاسة النيابة العامة، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
