أنهى مؤشر الثقة للأسر المغربية سنة 2020 بانخفاض حاد تزامن مع الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد التي خلفت آثارا سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، بأن مستوى ثقة الأسر وصل نهاية السنة الماضية إلى 61.2 نقطة من أصل 200، مقابل 77.8 نقطة المسجلة في نهاية 2019. ويستفاد من معطيات المندوبية أن المؤشر وصل خلال السنة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2008، بحيث كان يتراوح ما بين 70 و80 نقطة إلى حدود نهاية 2019، قبل أن ينخفض بشكل حاد مع بداية 2020. ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة وأخرى خاصة بالأسرة، وتهم أساساً التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطورها، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر. كما يشمل المؤشر أيضاً احتساب التطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي لها، ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100، وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.ويتجلى من معطيات المندوبية أن الأسر المغربية أحست بتراجع حاد لمستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 59.8 في المائة. وصرح 27 في المائة من الأسر بأن مستوى المعيشة مستقر، فيما اعتبرت نسبة لا تتجاوز 13,2 في المائة أنه تحسن، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 20 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 41,7 في المائة من الأسر تدهوره و34 في المائة استقراره، في حين ترجح 24,3 في المائة تحسنه، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 17,4 نقطة)، فيما عرف تدهورا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 2,2 نقطة).
