انتهى الحوار الاجتماعي… وماذا بعد؟

بعيدا عن المعارضات النفسية لحكومة عزيز أخنوش، لا أحد يتوفر على مقدار يسير من الموضوعية والواقعية السياسيتين، يمكن أن يستخف بلحظة توقيع الحكومة، وقادة المركزيات النقابية، وممثلي الباطرونا على ميثاق الحوار الاجتماعي. لا شك أن تلك اللحظة بمثابة إنجاز في حد ذاته، بعد دخول جلسات الحوار إلى الثلاجة، منذ حوالي عقد من الزمن.

ومهما كانت ردود الفعل التي تفاعلت مع التوقيع، بين تلك التي اعتبرت مضامين الحوار إيجابية، وتمثلت فيه المسؤولية والواقعية، وبين تلك التي رأت في نتائج الحوار أنها جاءت سلبية ومخيبة للآمال. إلا أننا أمام إسدال الستار على مشهد الحوار الاجتماعي، في انتظار ما سيترتب عن الاجتماع من أثر على الطبقة الشغيلة والموظفين.

إن الاستقرار الاجتماعي والسياسي لا تحكمه فقط التوافقات الشكلية والتوقيعات البروتوكولية، بدون التزامات تنفذ وتحقق الأثر، وإلا سيتحول الحوار الاجتماعي آنذاك إلى مجرد فرقعة إعلامية وسياسية، سرعان ما تتبخر كالغبار، وتصبح أقرب للسراب منها إلى الحقيقة، يحسبه الظمآن ماء، وهو ليس كذلك.

المؤشرات السياسية والاجتماعية تقول إن هناك فرصة هذه المرة لإنقاذ الحوار الاجتماعي، بتحويله إلى برنامج عمل حقيقي طيلة الولاية الحالية، وإلا ستصبح لحظة عابرة كالعادة، والمغاربة سئموا من التوافقات التي لا تقود إلى أي نتيجة.

إشكالية أخرى ستواجه نتائج حوار الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وهي المتعلقة بالفاتورة المالية المطلوب دفعها لإنجاح مخرجات الحوار، طبعا ستكون فاتورة ثقيلة ومزعجة أيضا، وقد يؤدي عدم الالتزام بها من قِبل الحكومة إلى وقوع توترات اجتماعية غير مضمونة العواقب.

 ورغم هذه الأجواء الإيجابية والأمل الكبير في التوقيع على محضر 28 رمضان، من أجل إصلاح كل الأخطاء السابقة، والمضي نحو توافق اجتماعي يضمن حقوق وواجبات العاملين وأرباب العمل، إلا أننا نشاهد بعض الآراء المؤسفة المتصلبة المسؤولة عن إرث الماضي، التي لم تستطع استساغة كل شيء يحصل بشكل إيجابي، كما وقع مع عبد الإله بنكيران الذي خرج في فاتح ماي ليطلق الرصاص البارد على الحكومة والنقابات، وهو في الحقيقة يعبر فقط عن خلافاته الشخصانية، وبالتالي لا يريد للقطار الاجتماعي الذي فشل معه أن ينطلق اليوم مع غريمه السياسي.