محمد اليوبي
بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، انتهت مهلة «العفو» عن أصحاب الشيكات الذين وجدوا صعوبات في توفير مبالغها المالية، وبذلك عادت ظاهرة ارتفاع الأداء بشيكات بدون مؤونة، وإصدار العقوبات بمنع أصحابها من إصدار الشيكات.
وكانت الحكومة قد قررت منح «العفو» عن أصحاب الشيكات، في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه العديد من الأشخاص والمقاولات بسبب تداعيات أزمة كورونا، وذلك بموجب مرسوم بدأ العمل به في فاتح أكتوبر 2020 وإلى غاية 31 مارس 2021. وبتاريخ فاتح أبريل 2021، قررت الحكومة إصدار مرسوم يقضي بتمديد مقتضيات قانونية تتيح تخفيض الغرامات المالية المفروضة على الممنوعين من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية التي شهدتها البلاد خلال فترة «كورونا»، ويتعلق المرسومان المذكوران بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، وتخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب البنكي أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
ويهدف المرسومان إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات موضوع الإنذار الأول إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول عوض 5 في المائة، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة بدلا من 10 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة عوض 20 في المائة. وكان بنك المغرب قد سجل سنة 2019، ارتفاعا في عدد الممنوعين بنسبة 2.2 في المائة برقم معاملات يعادل 13.8 مليار درهم.
وبعد انتهاء المهلة، عادت العقوبات المفروضة على الأداء بالشيكات، وفي هذا الصدد وجه جمال ديواني، البرلماني الاستقلالي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يطالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة التي تهدف إلى تخفيض الغرامات المالية المفروضة على هذه الشركات والمقاولات، لاستعادة إمكانية إصدار الشيك كوسيلة أداء.
وأوضح البرلماني أن قرار التمديد قد جاء في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية، وما تلحقه من أضرار للتجار وأصحاب المقاولات، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات منذ اعتمادها السنة الماضية، وهو ما يعني أن العملية عرفت انخراطا كبيرا لتسوية عوارض الأداء من قبل المغاربة، حيث تراجع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بنسبة 0.6 في المائة، إذ بلغ عددهم خلال سنة 2021 ما مجموعه 684 ألفا و630 شخصا، كما تم تسجيل تزايد في حالات تسوية عوارض الأداء، حيث ارتفعت من 111375 إلى 250646، أي بالضعف.
وأوضح البرلماني ذاته أنه مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي كانت الحكومة الحالية قد أقرتها منذ فاتح مارس 2023، بسبب تفشي وباء كورونا، تم تسجيل استمرار ارتفاع عدد عوارض الأداء، أي حالات إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار الشيك، وهو ما يؤدي إلى تخوف السلطات من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر إلى الأسعار الباهظة التي كانت مطبقة من أجل تسوية العوارض، وبالتالي الحيلولة دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، ناهيك بصعوبة إدماج عدد من المقاولات والشركات والتجار في الدورة الاقتصادية. مشيرا إلى أن استمرار الأزمة الصحية وطول مدتها، جعلا هذه الفئة تواجه العديد من الصعوبات على المستوى المالي وكذلك في تأخر الأداء وصعوبة في الحصول على صفقات، بسبب الغرامات المفروضة عليها، إضافة إلى غياب المواكبة لمساعدتها على اجتياز هذه الأزمة.
