عزيز باطراح
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنهت أبحاثها وتحرياتها في شأن اتهامات للرئيس السابق لبلدية ابن جرير بتبديد أموال عامة، وأحالت ملف القضية، منتصف الأسبوع الماضي، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمراكش قد حلت، منتصف شهر أكتوبر الماضي بعاصمة الرحامنة، حيث زارت منطقة الأنشطة الاقتصادية وعاينت المحلات التجارية الجماعية البالغ عددها 44 محلا، قبل أن تباشر أبحاثها وتحرياتها بالاستماع إلى مجموعة من الأشخاص المعنيين بهذا البحث، ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية المغلقة وعددها 18 محلا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على وظائف ولم تتدخل الجماعة من أجل فسخ عقود الكراء معهم، بالنظر إلى أن المشروع في بدايته كان يستهدف فئة أصحاب المقاولات الصغرى من الشباب العاطلين الحاصلين على شهادات عليا، وليس العاملين أو الموظفين.
وأجرت الفرقة الوطنية مجموعة من الأبحاث المتعلقة بأسباب سماح الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، لبعض مستغلي هذه المحلات برهن أصولها التجارية لدى مؤسسات بنكية، قبل أن تتراكم الديون على أصحابها، وتقرر الحجز عليها بناء على أحكام قضائية نهائية، وعرض أصولها التجارية للبيع في المزاد العلني.
هذا، وكان مستشارون من المعارضة قد تقدموا بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اتهموا من خلالها الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، الذي كان يشغل مهام النائب الأول للرئيس قبل أن يصبح رئيسا خلال الفترة الممتدة ما بين (2011-2015)، (اتهموه) بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بعد موافقته، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، على رهن الأصول التجارية لبعض المحلات التجارية لدى مؤسسة بنكية، حيث استفاد مستغلو هذه المحلات التجارية من قروض، ضمنهم مستشارة جماعية سابقة بجماعة «صخور الرحامنة»، تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه الرئيس السابق لبلدية ابن جرير.
وحسب إفادات الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، فقد جاءت موافقته على رهن الأصول التجارية للمحلات المذكورة، بناء على توصية لجنة التشغيل الذاتي المنبثقة عن المجلس الجماعي، وهي التوصية التي كانت تروم تشجيع الشباب حاملي الشهادات على إنشاء مقاولات للتشغيل الذاتي. وهو ما ردت عليه المعارضة بكون اللجنة المذكورة ليست سوى لجنة مؤقتة، لم يمنحها المشرع أي صلاحيات تقريرية، ولا يحق لها أن تقرر رهن الأصول التجارية لمحلات في ملكية الجماعة. وهو ما اعتبرته المعارضة تجاوزا لصلاحيات النائب الأول السابق لرئيس للجماعة، واستيلاء على اختصاصات المجلس الجماعي.
واعتبرت المعارضة أن تشجيع المقاولات الشابة لا يمكن أن يتم عبر خرق القانون، إذ كان على نائب الرئيس السابق أن يعود إلى المجلس الجماعي للبت في هذا القرار، خاصة أن الرئيس السابق لم يمنحه أي تفويض في هذا الشأن.
