تسارع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، الزمن من أجل إيجاد مخرج للمشاكل المترتبة عن الديون المتراكمة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة أن آجال الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل ستنتهي قبل 15 يناير المقبل.
حمزة سعود
تنتهي مطلع الأسبوع المقبل، المهلة الخاصة بالإعفاء الجزئي من الغرامات ومصاريف التحصيل والذعائر التي تلاحق المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم، من أجل الوصول إلى صيغة ناجعة لأداء الديون المتراكمة عليهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويطالب المهنيون في القطاع بالعاصمة الاقتصادية، بتسهيلات من السلطات الوصية، من خلال مجموعة من المفاوضات التي تمت مع كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكذا مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إثر بروز تحديات مرتبطة بتوحيد الواجهات ومشاكل استغلال الأرصفة والملك العام.
وتشير المعطيات المتوفرة، بأن المهنيين بالعاصمة الاقتصادية، يشددون على إيصال مشاكلهم الجديدة إلى الجهات الوصية، والمتعلقة أساسا، بتوحيد واجهات محلاتهم وفقا لقرارات جماعية، تعتزم جماعة الدار البيضاء تنزيلها على أرض الواقع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويبدي المهنيون وفق بلاغ تتوفر عليه “الأخبار”، استعدادهم لأداء ما بذمتهم من ديون متراكمة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس التشطير ووضع مزيد من الإعفاءات رهن إشارة أرباب المقاهي بالنظر إلى الظرفية الحالية، التي تشهد تراجعا في الإقبال.
وتجدد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خلال اللقاءات مع كاتب الدولة المكلف بالتشغيل ووزير الصناعة والتجارة، مطالب الإلغاء الكلي والنهائي للذعائر والغرامات ورفع الحجز على الأصول التجارية والحسابات البنكية للمهنيين ليتسنى لهم أداء اشتراكاتهم الشهرية.
ويطالب المهنيون بمراجعة شاملة لجميع الملفات أخذا بعين الاعتبار قرارات السلطات المحلية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 بين سنتي 2020 و2021 كالإغلاق الكلي خلال أشهر محددة، والإغلاق المبكر والعمل بطاقة استيعابية تقل عن 50 في المائة، في مواجهة تداعيات الجائحة.
ويشير المهنيون إلى أنهم متشبثون بأهمية التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة لكافة الأجراء في القطاع، منددين في الوقت نفسه بالمغالطات التي تحاول عدد من الجهات، وفق بلاغ سابق، إلصاقها بالمهنيين كذريعة للسطو على حساباتهم وأصولهم التجارية.
ومن بين النقاط التي كانت محور هذا الاجتماع قدمتها الجامعة لوزير الشغل هو إخراج قانون منظم للقطاع ينهي الفوضى في قطاع المقاهي والمطاعم بشكل عام والملك العام بشكل خاص، خاصة مع اقتراب موعد احتضان المغرب لعدد من الملتقيات الكروية القارية و العالمية.
واعتصم المهنيون، الشهر الماضي، أمام مقر الـCNSS بالدار البيضاء، للرد على تطبيق الغرامات والذعائر التي توصل بها المهنيون في عدد من أقاليم المملكة، وكذا للرد على الحجز الذي يهدد حساباتهم وأصولهم التجارية وضدا على القوانين التعسفية، التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب، وفق مضامين بلاغ للجامعة، أعقب الوقفة الاحتجاجية.
