محمد أبطاش
خلف حزب العدالة والتنمية ما يشبه انتكاسة اجتماعية على مستوى قطاع النظافة بطنجة، بعد أن وجد ما يقارب 260 عاملا للنظافة أنفسهم أمام المجهول، على خلفية عدم إدراجهم ضمن بنود عقد الشركة الجديدة للنظافة «أرما»، إذ مباشرة بعد شروعها في جمع النفايات على مستوى المنطقة المكلفة بها، استعانت بهؤلاء العمال، دون إخبارهم بتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، حيث سبق أن تلقوا وعودا فقط، غير أنه تم إخبارهم أخيرا بأن الشركة تستعد لاستقطاب عمال من خارج المدينة لتفادي المشاكل النقابية.
وقالت مصادر من العمال، في تصريحات لـ«الأخبار»، إن هذا الوضع بات يشير إلى كون انتكاسة اجتماعية على الأبواب سيكون ضحيتها العدد السالف ذكره من العمال، ما حذا بهم لتنظيم وقفات احتجاجية، فيما يرتقب أن يعقد اجتماع خاص لهذا الغرض مع عمدة المدينة، اليوم الاثنين، لتدارس الوضعية التعاقدية لهؤلاء العمال، في الوقت الذي حملوا المسؤولية لحزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة خلال الفترة السابقة، ولم يدمجهم ضمن دفتر التحملات الخاص بالشركتين، وذلك للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.
وعلى صعيد آخر، أكدت بعض المصادر أن الأزمة انتقلت كذلك إلى الشركة المكلفة بمنطقة «ب» حين وضع عمالها ملفا مطلبيا للزيادة في الأجور، وتزويدهم بالألبسة الواقية من مخاطر النفايات وكذا آليات جديدة، حيث يقدر عدد هؤلاء المستخدمين بـ500 عامل.
وفي سياق هذا الموضوع، قال المستشار الجماعي حسن بلخيضر، عن حزب الاتحاد الدستوري، تعليقا على هذا الملف، إنه قبل منح تفويض تدبير قطاع النظافة إلى الشركتين، كان لابد من تسطير أهم شرط في التفاوض وهو الحفاظ على مكتسبات العمال، والأكثر من ذلك تجويدها وتحسينها، ودمجهم والرفع من أجورهم والاستفادة من أقدميتهم وتجربتهم.
وأضاف بلخيضر أنه من الصعب، اليوم، التخلي عن عمال قدموا خدمات كبيرة للمدينة في ظروف صعبة لمدة سبع سنوات، وتأتي الشركة اليوم وتتخلى عنهم هكذا حماية لمصالحها، مؤكدا أن الجميع ينتظر تفسيرات من جماعة طنجة بخصوص هذا الوضع.
إلى ذلك، ورغم ورود حزب العدالة والتنمية في شعارات المحتجين حول هذا الوضع، ناهيك عن عمدة المدينة السابق، إلا أنه لم يصدر عن الحزب أي توضيح بخصوص وضعية هؤلاء العمال ومستقبلهم.
