النعمان اليعلاوي
أثارت كلية علوم التربية، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، موجة جدل واسعة بفرضها رسوم التسجيل على طلبة سلكي الإجازة والماستر، وهو ما كشفه منشور للكلية جرى تداوله بشكل واسع. فقد دعت الكلية، الطلبة الراغبين في إعادة التسجيل للموسم الدراسي المقبل، إلى أداء الرسوم، قبل الـ9 من شتنبر المقبل، وحددت إدارة المؤسسة الجامعية مبلغ 250 درهما للتسجيل في سلك الإجازة، و350 درهما للتسجيل في سلك الماستر، و16 ألف درهم لسلك الماستر فئة المأجورين، وهو ما أثار سخطا واستياء كبيرين بين صفوف الطلبة وعدد من النشطاء الذين اعتبروا القرار ضربا في مجانية التعليم وسعيا لـ«خوصصة القطاع»، معتبرين أنها خطوة أولى من أجل فرض إلزامية هذه «الرسوم» بباقي الكليات التابعة للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح.
في المقابل لم تبد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أي موقف من فرض تلك الرسوم بالكليات العمومية، وكانت الوزارة الوصية أيدت فرض واجبات مالية كبيرة على الموظفين المأجورين، الراغبين في التسجيل في سلك الدكتوراه بإحدى كلياتها، وقالت إن الجامعة «قامت بإقرار تمويلات الدكتوراه، لإتاحة الفرصة للموظفين لتطوير مسارهم الجامعي بالموازاة مع استمرارهم في عملهم». واعتبرت الوزارة أن «جامعة محمد الخامس باتت تستقطب عددا كبيرا من الموظفين لاستكمال مسارهم العلمي، إذ باتوا يمثلون 40 في المائة من مجموع طلبتها الباحثين في الدكتوراه، وتم بناء على مقرر لمجلس الجامعة اتخاذ قرار فرض رسوم على هذه الفئة».
وفي المقابل، تقول الحكومة إن هناك لجنة داخل كلية محمد الخامس، مخصصة لدراسة ملفات الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه الذين لا يتوفرون على الإمكانيات الكافية لأداء الرسوم المفروضة عليهم، كما أن هناك إمكانية لتمويل المقاولات والإدارات العمومية لواجبات تسجيل موظفيها في الجامعة. وقالت الوزارة إن الرسوم، التي فرضتها جامعة محمد الخامس، يتم توظيفها من أجل تغطية نفقات جودة هذا التكوين، لأن «التكوينات لها مصاريف لتكون في مستوى عال، وتستلزم جلب خبراء لتجويدها».
