النعمان اليعلاوي
تفاجأ عشرات الطلبة من الحاملين لشهادات السلك الثالث من إقدام مصالح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، باستدعاء مجموعة منهم، وهم الذين اجتازوا جميع مراحل التسجيل في سلك الدكتوراه بتفوق واستحقاق، ونشرت أسماؤهم باللائحة النهائية للتسجيل بسلك الدكتوراه الموجودة في استدعاء مجموعة من الطلبة، ومطالبتهم بسحب ملفاتهم بسبب وجود مشكل في التسجيل، حسب مصادر من الطلبة المحتجين، الذين اعتبروا أن «حرمانهم من التسجيل مناف لحق دستوري والشروط التي تفرضها الجامعة، خصوصا أن هذا المنع جاء بمبرر وجود مشكل في التسجيل»، مشددين على أنه «لا يمكن القبول بأي وجه كان بهذا الحرمان بمبرر واه، علما أن هذا ينسف مجهود سنوات لهؤلاء الطلبة في سبيل التحصيل واستكمال البحث العلمي».
في هذا الصدد، توجه النائب البرلماني عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حرمان طلبة متفوقين من التسجيل بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، مبرزا، في معرض سؤاله، أن عملية فرز الملفات من المفروض القيام بها قبل نشر النتائج النهائية؛ وحيث أن هؤلاء الطلبة اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وتم نشر أسمائهم في اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، لكن، للأسف، وإلى حدود الساعة، لم يتم تسجيلهم. وساءل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير ميراوي، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتمكين هؤلاء الطلبة من التسجيل بسلك الدكتوراه، خصوصا وأنهم اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح.
وكان مجموعة من الأساتذة والموظفين بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجهوا، في السابق، رسالة إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطالبون من خلالها بإرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في التلاعبات التي شابت عمليات التسجيل بسلك الدكتوراه. وأشارت الرسالة إلى أن الجامعة نشرت بموقعها الإلكتروني وبموقع التشغيل العمومي إعلانات تخص مباريات توظيف أُطر إدارية وبيداغوجية، لفائدة الرئاسة والمدارس والكليات التابعة للجامعة. وأشارت الرسالة إلى أن عمليات التوظيف بالجامعة ذاتها تخللتها العديد من التجاوزات غير المشروعة، والتي تتنافى مع مبدأ التنافس الشريف بين المتبارين استفاد منها مقربون من ذوي القرار بالجامعة. وطالب أصحاب الرسالة الوزير بإرسال لجنة للتأكد من العلاقات العائلية والقرابة، التي تربط بعض المحظوظين الناجحين في هذه المباريات بمسؤولين بالجامعة.
