النعمان اليعلاوي
انتقد عدد من زوار وسكان الرباط غياب المراحيض العمومية بعدد من الأحياء الرئيسية للمدينة. فباستثناء مرحاض عمومي قديم يوجد في باب الأحد وآخر بساحة المامونية، وسط العاصمة، لم تُقدم السلطات المحلية على توفير مراحيض عمومية جديدة في مستوى المشاريع المهيكلة التي تعرفها المدينة في السنوات الأخيرة بتكلفة مالية ضخمة، وهو الأمر الذي يضطر زوار الرباط إلى اللجوء لمراحيض المقاهي وبعض المؤسسات العمومية من قبيل محطة القطار الرباط- المدينة لقضاء حاجاتهم، في الوقت الذي سبق لعدد من الجمعيات أن وجهت مراسلات إلى مجلس المدينة تُنبه من خلالها إلى الآثار الوخيمة لغياب هذه المرافق، زيادة على تأثير هذا الأمر على الوجه السياحي للمدينة، وهي المراسلات التي تلقى اهتماما من لدن مجلس المدينة، الذي كان وضع، خلال الولاية السابقة، ميزانية مهمة من أجل إحداث مرافق صحية عمومية.
وكان مجلس المدينة السابق اعتبر إحداث مرافق صحية عمومية بمعايير عالية أولوية، مؤكدا أنه منكب على إخراج هذا المشروع في أقرب وقت وبمواصفات عالية، على أساس فتح تدبير هذه المرافق أمام الخواص في إطار التدبير المفوض، قبل أن يتم إقبار المشروع بعد ثلاث سنوات عن إعلانه، في الوقت الذي مازالت أزمة المراحيض العمومية تفرض نفسها خلال فصل الصيف بحدة، حيث تتحول العاصمة الهادئة في باقي شهور السنة إلى وجهة للقادمين من المدن الأخرى وأبناء الجالية المغربية، الذين يجدون صعوبة في العثور على فضاء لقضاء الحاجة عند الضرورة، وفي ظل تشدد أصحاب المقاهي في تأمين هذه الخدمة لأسباب تخصهم، ما يتسبب في الحرج والضرر معا لزوار المدينة وحتى لساكنتها التي تنتقل خارج الأحياء.
وسبق للمستشارة بمقاطعة حسان، أسيا بنعبد القادر، أن قامت بمراسلة رئيسة جماعة الرباط حول انعدام البنية التحتية الأساسية بشاطئ الرباط، إضافة إلى انعدام النظافة وتراكم الأزبال، «الشيء الذي خلف استياء لدى المصطافين بشكل عام وساكنة مقاطعة حسان بشكل خاص، باعتبار شاطئ الرباط قبلة مفضلة ومتنفسا للجميع خلال فصل الصيف». وأشارت المستشارة، في مراسلتها، إلى أنه «بناء على المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن إحداث وتدبير مراكز التخييم والاصطياف هو اختصاص حصري للجماعة من بين جملة من الاختصاصات الحصرية التي أدرجها المشرع للجماعة».
