تطوان: حسن الخضراوي
أثارت المشاريع التي تم تسطيرها ببرنامج العمل الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، جدلا واسعا في صفوف مستشارين في المعارضة، وكذا التسيير حول الدقة في تحديد مصادر التمويل، ومدى القدرة على التنزيل وفق تواريخ محددة سلفا والالتزام بها، فضلا عن حسن استغلال تخلص الجماعة من ديون بالملايير لفائدة شركات التدبير المفوض، بدعم من مصالح وزارة الداخلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة الحضرية لتطوان عليها تقديم مصاريف إلزامية في ميزانية سنة 2024 تتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع أطراف أخرى، ومجموعة الجماعات، وكذا المصاريف الاستهلاكية، وتعويضات المتضررين من نزع الملكية، قبل صرف تمويل المشاريع المسطرة في برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه في دورة سابقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان حذرت من تكرار نفس أخطاء المجلس السابق الذي نفذ نسبة ضئيلة جدا من مشاريع برنامج العمل، وبقيت الأخرى حبرا على ورق، بسبب غياب التمويل الذي لا يمكن من دونه تنزيل أي شيء، حتى ولو كانت المشاريع هادفة، وذات استراتيجية وأبعاد مستقبلية للتنمية والتشغيل، وتجويد الخدمات، وتجهيز وتقوية البنيات التحتية.
وفي الموضوع نفسه، عاب العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان، على برامج العمل الخاصة ببعض الجماعات الحضرية، أنها تضمنت مشاريع نسخة من برامج العمل التي لم يتم تنفيذها خلال الولاية الانتخابية السابقة، مع بعض الإضافات، ناهيك عن مشاكل التمويل في ظل تراكمات ديون بالملايير، ومشاكل عدم الرفع من المداخيل، وتعثر تحصيل المستحقات.
ويتطلب تنفيذ مشاريع ضخمة ببرنامج عمل جماعة تطوان توفير الميزانيات الخاصة بالتنفيذ، والسعي إلى التنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن تنويع المداخيل والاجتهاد في تحصيل المستحقات، وهو الشيء الذي سجلت بشأنه مؤشرات سلبية أخيرا، بسبب الصراعات الداخلية التي تعيشها الأغلبية وخلافات بعض النواب.
