انتقدت المعارضة إقحام مواضيع خارج سياق الدورة، أفقدت جل النقاط المتعلقة بها قيمتها، الأمر الذي جعل الأعضاء يركزون على مناقشة مواضيع جانبية عن الدورة بدل إيجاد الحلول اللازمة لعدد من ملفات السكان.
حمزة سعود
نبهت المعارضة والأغلبية بمقاطعة الحي الحسني، إلى وجود العديد من التجاوزات، أثناء انعقاد دورة شتنبر الجاري، نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بملفات النقل والنظافة وإعادة استخدام المياه العادمة.
وانتقد المستشارون عن المعارضة والأغلبية استمرار تجاهل ربط حي النسيم بمقاطعة الحي الحسني، بالخطوط المعتادة للنقل الحضري، خاصة على مستوى الخط رقم 168 ورقم 53 ورقم 35 ورقم 21، واختصارها في الخط رقم 9 وهو الوحيد بالمنطقة الذي يربطها بالمدينة القديمة.
وطالب الأعضاء بتبريرات بشأن اعتماد المكتب الجماعي للمقاطعة على استدعاء شركة “ألزا” المفوض لها قطاع النقل بدل شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للنقل، منتقدين ذلك بوجود خطأ في طباعة جدول أعمال الدورة، أو خلل لدى مصالح المقاطعة في فهم أدوار الشركات المنتدبة بالعاصمة الاقتصادية.
وأفادت المعارضة بأن استدعاء شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للنقل، لحضور أشغال دورة شتنبر، كان سيكون له وقع على السكان من أجل حث الشركة على استعادة الخطوط السابقة المتخلى عنها، ومناقشة العرض المخصص للسكان من الباصواي والترامواي، في ظل العزلة الكبيرة التي تعرفها منطقة النسيم منذ السنة الماضية.
ويطالب الأعضاء بعقد دورة خاصة واستثنائية لمعالجة ملف النقل، بتراب مقاطعة الحي الحسني، بسبب مطالب السكان المتواصلة من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الملف، خاصة أن تنقلات السكان نحو قلب العاصمة الاقتصادية باتت مكلفة أكثر.
وانتقدت المعارضة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحساب النفقات، بناء على زيادة في العديد من الفصول دون مناقشة قبلية أثناء انعقاد الدورات، أو تبرير الأسباب الرئيسية وراء الزيادة في فصول على حساب أخرى، كما أن تسمية بعض الشوارع والأزقة خلال الدورات، كانت مجانبة للصواب والمقتضيات القانونية.
وانتقدت المعارضة إعادة تداول أسماء من أجل إطلاقها على الشوارع والأزقة بالحي الحسني، كانت السلطات الجماعية قد استعملتها في تسمية العديد من الأزقة والشوارع بمقاطعات أخرى، بحيث خلصت دراسة منجزة من طرف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، إلى تفادي تكرار الأسماء بشوارع المدينة.
واختارت المعارضة والأغلبية بمقاطعة الحي الحسني، استمرار تهميش حي الأمل بالمنطقة، في ظل انتشار الحفر والتكسير في الأرضيات، وتزايد المطالب بشأن إعادة التهيئة والتبليط، في ظل تزايد مطالب السكان بشأن الأرصفة المتهالكة وواجهات العمارات ناقصة التهيئة المتواجدة بالمنطقة.
وطالب الأعضاء بمزيد من الاهتمام بمحطات إعادة معالجة واستعمال المياه العادمة بالدار البيضاء، إلى حين الاعتماد بشكل كلي على محطات التحلية التي ستزود المدينة بالماء الشروب ابتداء من سنة 2027.
