النعمان اليعلاوي
ما زال مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والذي سيعرض على طاولة المجلس الحكومي المقبل، يثير المزيد من اللغط في أوساط الأساتذة الجامعيين، فقد عبر أساتذة كليات الطب والصيدلة عن رفضهم لما اعتبروها المقاربة الانفرادية، التي اعتمدت في صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية، وذلك بالإسراع في عقد اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قصد مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة.
ومن الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع النظام الأساسي، استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، مما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، وكذا عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم، زيادة على رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة، في الوقت الذي كانت نقابات القطاع قد طالبت في مذكرة وجهتها إلى الوزارة بـ192 ساعة (أعمال توجيهية). كما ينتقد الأساتذة ما يرون أنه إضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز، بالإضافة إلى ترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد، وتقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة «د» على مدى ثلاث سنوات، بدل منحهم اياها دفعة واحدة.
وينص مشروع المرسوم الجديد، وفق ما تضمنته المذكرة التقديمية التي أحالها الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين، على أن هيئة الأساتذة الباحثين تشتمل على الأطر الثلاثة، وهي «إطار أستاذ التعليم العالي»، و«إطار أستاذ محاضر مؤهل»، و«إطار أستاذ محاضر»، ويعهد إليهم بعدة مهام، منها إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه، والمساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي، بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية تطبيقية، ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معا، كما ينص على تحديد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة، وفي 300 ساعة بالنسبة إلى الأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين.
