طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه مع اقتراب إعلان جماعة طنجة، عبر حزب العدالة والتنمية، لحصيلتها في عملية تدبير الجماعة منذ سنة 2015، فإن عدة انتقادات تلاحق هذه الحصيلة، منها أن المجلس لم يستطع تطوير أفكار ودراسة مشاريع جديدة باستثناء المشاريع المدرجة في برنامج طنجة الكبرى. ذلك أن التطور العمراني والكثافة السكانية المتزايدة كانا يفرضان التقدم على مستوى دراسة مشاريع جديدة لتعزيز البنية التحتية، لا سيما شبكة النقل الحضري. فالاجتهاد الوحيد الذي قامت به الجماعة هو رهن أماكن ركن السيارات إلى شركة بعينها، وهي الشركة التي تظل ممارستها غير قانونية بشهادة المحكمة الإدارية، وباتت محط سخط واستياء من طرف السكان. كما يستحضر الجميع التملص الذي أظهره مسؤولو الجماعة إثر الفياضات المؤلمة التي عرفتها المدينة سنة 2021، حيث سارعوا إلى الإكثار من الخرجات الإعلامية بهدف إبعاد المسؤولية عن الجماعة سواء في مجال التخطيط أو المرافقة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، قالت المصادر إن هناك استمرارا لمظاهر البناء العشوائي وضعف تجهيز الأحياء الفقيرة، ولم يتجاوز عمل المجلس مستوى إعادة تبليط بعض الشوارع، ثم هرولة مستشاري الأغلبية إلى التقاط صور بنفس انتخابي لا يمت بصلة إلى المرامي الحقيقية للتهيئة الحضرية الملقاة على عاتقهم.
أما على مستوى التخطيط المجالي وحماية البيئة، فستظل هذه المرحلة، وفق المصادر، مقرونة بالفشل الذريع لجماعة طنجة في وضع تصميم تهيئة يلبي احتياجاتها ويواكب تطورها. فبالرغم من الإمكانيات المالية والبشرية التي رصدت لهذا المشروع، إلا أن المجلس المذكور لم يتمكن ولم يهتد إلى إقراره وتنفيذه.
أما على مستوى تثمين بيئة المدينة والعناية بموروثها الثقافي، فسيتذكر الجميع كيف استقالت الجماعة من مهامها جملة وتفصيلا، واكتفت بتتبع ما تنجزه الولاية في هذا الصدد، بل لم تملك القدرة على تقديم تصورات ورؤى واقتراحات خلاقة، ثم لجأت إلى الاستعاضة عن ذلك بتوجيه النقد والملاحظات عبر الجمعيات التي تدور في فلك الأغلبية المسيرة، كما غدت شعارات “المدينة المستدامة” مجرد وعود يفندها الواقع بسبب استمرار الاعتداءات على المناطق الخضراء وتلوث مياه شاطئ المدينة، إضافة إلى الكلفة الباهظة لفاتورة مياه سقي المناطق الخضراء، وغياب أي تصور مستدام لدى الجماعة بهذا الخصوص.
وتأتي هذه الانتقادات التي وجهتها أيضا لأحزاب سياسية محلية، في ظل ترقب عرض الحزب المسير للشأن المحلي لحصيلته، بعد تأجيلات متتالية بهذا الخصوص، منذ لجوئه لمكاتب متخصصة لعرضها في ظروف تكون في صالحه سياسيا.
