توقعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحسنا تدريجيا للنشاط الاقتصادي الوطني في أفق عام 2023، حيث من المرتقب أن يحقق نموا بمعدل 4,6 في المائة عام 2023، ونسبة نمو ممتدة خلال الفترة الفاصلة ما بين سنتي 2021 و2023.
وذكرت الوزارة في التقرير المسبق للميزانية الخاصة بعام 2021، أن التوقعات التي تعتمدها الوزارة في دراستها المالية للسنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب سنة 2021 مقابل 32 مليون قنطار التي تم إنتاجها هذه السنة، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تعزيز الزراعات الأخرى وقطاع تربية الماشية.
وأضاف ذات التقرير الذي تم إنجازه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أيضا تنفيذ خطة إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد- 19، على النسيج الاقتصادي وتقديم الدعم عند الطلب.
و“فضلا عن هذه الفرضيات، تأخذ التوقعات لسنة 2021 بعين الاعتبار عوامل أخرى غير اقتصادية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالتحكم في الوباء، فضلا عن إعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من سنة 2021، مع استعادة تدريجية لثقة الأسر والمستثمرين خلال هذه السنة”، يقول تقرير وزارة محمد بنشعبون.
وأخذا بهذه الفرضيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فستكون أمام الاقتصاد الوطني فرصة كبيرة لتحقيق انتعاش في معدل النمو الخاص بالناتج الداخلي الخام، ما لا يقل عن 4,8 في المائة سنة 2021، أخذا بعين الاعتبار التحسن المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بـ11 في المائة، وبـ 3,8 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.
إلى ذلك أشار التقرير إلى عدد من التدابير التي تضمنها قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والتي ساهمت بشكل كبير التأسيس لمخطط الانتعاش الاقتصادي الوطني للسنة المقبلة، والتي تندرج في إطار الإجراءات والتدابير التي تم تضمينها في خطة إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني.
وبالرغم مما عرفه معدل الاستهلاك الداخلي من تأثر العام الجاري بسبب التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة انتشار فيروس كورونا، توقع ذات التقرير أن يحقق الاستهلاك النهائي الداخلي سنة 2021 انتعاشا بنسبة 3,6 في المائة، بعد نسبة 0,7 في المائة التي حققها هذه السنة.
هذا وتوقع خبراء وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تكون لهذه التوقعات آثار إيجابية على الطلب الخارجي الموجه للمغرب، خصوصا مع ما تؤكده تقارير دولية عن تحسن الاقتصاد العالمي ابتداء من بداية السنة المقبلة. حيث يُتوقع أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بـ16,9 في المائة سنة 2021 مقابل 11,8 في المائة بالنسبة لواردات السلع والخدمات.
