انتظارات التعديل الحكومي
مع التعديل الحكومي وتعيين الملك محمد السادس لوزراء جدد بوزارات لها أهمية بالغة في تنزيل استراتيجية الدولة في مجالات الماء والغذاء والبيئة والتعليم والصحة، هناك انتظارات بالجملة من قبل المواطنين، تتطلب تحرك القطاعات الوزارية المعنية لمباشرة الملفات التي شهدت تعثرا أو اختلالات التنزيل والتأخر في تنفيذ مشاريع وصفقات عمومية، مع ما يشكله ذلك من كلفة يدفع فاتورتها الاقتصاد وتعرقل التنمية.
وينتظر الجميع من التعيينات الجديدة العمل على تخفيف كلفة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني والتصدير وفق معايير فلاحية حديثة والحفاظ على الثروة المائية، وتتبع استيراد اللحوم من الخارج لخفض الأسعار الملتهبة وتسريع العمل وفق استراتيجية واضحة على تقوية الإنتاج المحلي والتشجيع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب واللحوم، ناهيك عن وقف توسع المساحات الخاصة بزراعة الفواكه التي تستهلك كميات كبيرة من الثروة المائية وتُوجه للتصدير، مع تطوير القطاع الفلاحي ودعم التنمية القروية والانتقال إلى تنويع بلدان التصدير والاجتهاد في الانتقال من الفلاحة المعيشية بالقرى إلى الرفع من الإنتاج والتنظيم والهيكلة داخل تعاونيات تتم مواكبتها حتى تحقيق الأهداف المرسومة.
ويواجه التعليم الجامعي كذلك تبعات إضراب طلبة الطب والاكتظاظ بالجامعات وملفات التوظيف المشبوهة التي وصلت القضاء والسهر على الجودة في البحث العلمي والتشجيع عليه، مع بحث مطالب تعميم المنح الجامعية وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالأحياء الجامعية، ناهيك عن إحداث مسارات تعليم جامعي تتوافق وسوق الشغل، كما يواجه التعليم من المستوى الأولي حتى الثانوي تركة ثقيلة تتعلق بجدل البرامج المستوردة لتجويد التعليم ومدى نجاحها وارتباك تنزيلها، والهدر المدرسي ومشاكل النقل المدرسي، وتعثر بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وشبح الإضرابات التي تتعلق بملفات مطلبية جامدة للشغيلة التعليمية، فضلا عن غياب تكافؤ الفرص وتنامي العنف المدرسي وغياب الأنشطة الموازية ودورها في التربية وأعطاب الرياضة المدرسية التي كانت مشتلا لصناعة الأبطال.
أما مشاكل الصحة العمومية فتحتاج بدورها لعمل جبار من أجل وقف نزيف مغادرة أطباء اختصاصيين للقطاع، ووقف توجيه المرضى بطرق ملتوية إلى المصحات الخاصة وعمل أطباء القطاع العام بها على حساب التزاماتهم بالقطاع العام، ناهيك عن تعثر مشاريع بناء مستشفيات، والنقص الحاد في التخصصات وارتباك العمل بالمراكز الصحية القروية وغياب الأطباء، وذلك في ظل الحاجة لإنجاح التغطية الصحية الإجبارية، واختبار إحداث المجموعة الصحية الترابية حسب كل جهة بالمغرب.
هي انتظارات كبرى كذلك في مجال حماية الأسرة من التفكك وتقطيع أوصالها بحملات رقمية ممنهجة، والتضامن والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة، واتخاذ قرارات يلمسها المواطن في عيشه اليومي وتكون أفضل من ألف خطاب أو تسويق للنجاح.
