أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار»، بأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد عدد محلات غسل السيارات بمدينة سيدي سليمان، حيث إنه على الرغم من الوضعية المائية المقلقة التي تشهدها منطقة الغرب بشكل خاص، باتت معظم المحلات المذكورة تعتمد في عمليات غسل السيارات والزرابي وغيرهما على شبكة الماء الصالح للشرب، بعدما كانت في السابق تستعين بآبار تم حفرها بشكل عشوائي ودون سلك المساطر القانونية المعمول بها، وبعلم السلطات المحلية، مع ما يشكله ذلك من استنزاف خطير للمياه الجوفية، ناهيك عن التلوث الذي يلحق الفرشة المائية، بحكم عدم إخضاع المياه الناجمة عن عملية غسل السيارات بهذه المحلات لعملية التصفية قبل طرحها بقنوات الصرف الصحي، إذ شجع الأمر عددا من التجار على تغيير أنشطتهم التجارية، واختيار فتح محل لغسل السيارات وتنظيفها، بحكم الإقبال الواسع والأرباح المادية التي يتم جنيها بشكل يومي.
وأكد المصدر ذاته أن مدينة سيدي سليمان شكلت الاستثناء في تعامل السلطات الإقليمية والمحلية مع الدورية الأخيرة الصادرة في هذا الصدد عن وزير الداخلية، التي تم توجيهها إلى الولاة والعمال، بشأن الحفاظ على الثروة المائية، وإغلاق المحلات المختصة في غسل السيارات بالماء الصالح للشرب، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق، ولم يتم تنبيه أصحاب المحلات المعنية من قبل ممثلي السلطات المحلية، مثلما لم تتم عملية مراقبة فواتير الماء بالنسبة لمحلات غسل السيارات، التي أضحت نسبة مهمة منها تعتمد على الاستعمال المكثف للماء الصالح للشرب، سيما على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية، التي شهدت بالموازاة مع الحركة الانتقالية الأخيرة في صفوف رجال ونساء الإدارة الترابية، ارتفاعا ملحوظا من حيث عمليات حفر الآبار بالمنازل والمقاهي وبعدد من المحلات التجارية، وسط مطالب للجهات المعنية وفي مقدمتها عامل وباشا مدينة سيدي سليمان، بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لفوضى استنزاف الفرشة المائية بعاصمة بني احسن، وتفعيل عمل اللجان المحدثة بموجب المادة 89 من القانون 15. 36 المتعلق بالماء، والتقيد في هذا الصدد بالتدابير المعلن عنها بدورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2022.
