احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية سيدي يحيى الغرب، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، مساء أول أمس (السبت)، أشغال مجلس الجماعة الترابية المخصص لانتخاب الرئيس بحضور ممثل السلطة المحلية بباشوية المدينة، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في وقت سابق، حكمها المشمول بالنفاذ المعجل القاضي بعزل كريم ميس، عن حزب العدالة والتنمية، من رئاسة الجماعة رفقة ستة من نوابه، بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، تم انتخاب علي المليح، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يشغل في الآن ذاته مديرا عاما للمصالح بالغرفة الفلاحية بجهة الرباط- سلا-القنيطرة، التي يرأسها إدريس الراضي، رئيسا جديدا لبلدية المدينة، بعدما استطاع هذا الأخير ضمان تصويت 19 عضوا لفائدة علي المليح من أصل 26 عضوا جماعيا المكونة لتشكيلة المجلس الجماعي، والذين ينتمون لكل من أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، فيما تم انتخاب كل من الأعضاء (كصماط علي والبرارحي عبد الإله والذغاغي ابراهيم وخليصة الكتابي والغايب وشبوبة فاطمة) نوابا للرئيس ضمن تشكيلة مكتب المجلس الجماعي، في وقت تم تسجيل تمرد مستشارين جماعيين عن حزب العدالة والتنمية على توصيات عزيز الرباح، بعدما أقدما على التصويت لفائدة مرشح حزب الاتحاد الدستوري علي المليح، بالرغم من الاجتماعات المطولة التي أجراها كل من عزيز الرباح والبرلماني الهيقي عن دائرة سيدي قاسم، بهدف حشد الدعم الكافي لمرشح حزب “المصباح”، في محاولة منهما لاسترجاع رئاسة المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قرار عزل رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب كريم ميس، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، مع النفاذ المعجل في الملف عدد 2019/7107/09، بعدما سبق لعامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك أن تقدم بطلب عزل الرئيس المذكور رفقة ستة من نوابه لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، إثر رصد تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، لجملة من الخروقات والاختلالات، وهو الإجراء ذاته الذي كان مصير النائب الأول لرئيس جماعة سيدي يحيى الغرب، ادريس الزويني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية في الملف عدد 0007/7107/2019، مثلما قضت المحكمة الإدارية ذاتها بعزل العضو الجماعي محمد ازباير في الملف عدد 2019/7107/06، وكذا عزل المستشارة الجماعية فوزية ابرارحي في الملف عدد 0004/01/2019، رفقة المستشارة الجماعية عائشة اجلف في الملف عدد 0005/7107/2019. كما قضت المحكمة الإدارية بعزل المستشار الجماعي الجيلالي اجويليط في الملف عدد 0003/7107/2019، وعزل المستشارة الجماعية الميلودي هدى في الملف عدد 0002/7107/2019، فيما تم رفض طلب عزل العضو الجماعي علي المليح في الملف عدد 2019/7107/08.
