النعمان اليعلاوي
انتخب المغرب، في شخص رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، لولاية من أربع سنوات، وذلك خلال أشغال الجمع العام الرابع للاتحاد، أول أمس السبت بسلا. وجرى خلال هذا المؤتمر، المنعقد تحت شعار «الحماية الاجتماعية، ورش حاسم لضمان العدالة الاجتماعية في إفريقيا»، تجديد هياكل الاتحاد، بانتخاب سبعة أعضاء في المكتب التنفيذي وخمسة عشر عضوا في اللجنة الإدارية.
وفي لقاء صحفي عقب انتخابه، نوه العثماني بالحضور الكثيف للدول المشاركة، معتبرا أن هذا الحضور دليل على قناعة الأعضاء بالدور الريادي الذي ينهجه المغرب، من خلال التغطية الصحية الشاملة والمشروع الملكي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية التي ستشمل جميع الساكنة، مبرزا أن المرحلة التي ستعرف وضع خارطة طريق واستراتيجية جديدة هادفة إلى تحقيق الغايات التي تأسس من أجلها الاتحاد، ستكون كذلك عنوانا للانفتاح على جميع التعاضديات الإفريقية، بهدف بلورة الانسجام والتكامل بين مختلف الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم العثماني، في تصريح خص به «الأخبار»، أهمية الجمع العام للاتحاد الإفريقي للتعاضد، مبرزا أنه «اعتبارا للتعثر الذي شاب هذا الاتحاد في مساره، خصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة، التي لم تمكنه من تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، ومن أجل تجاوز هذه المراحل السلبية، بعد تجديد هياكل المجلس الإداري للتعاضدية العامة، فقد قمنا بالتواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، لبحث السبل الكفيلة بتجديد هياكل هذه المنظمة وإعادة تفعيلها»، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتموقع التعاضدية العامة على الصعيد الإفريقي والدولي، و«تمثيل المغرب في المحافل الخارجية، في الشؤون المتعلقة بالقطاع التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية». مضيفا أنه «تم التركيز خلال هذا الجمع العام، على تجربة المغرب الرائدة في مجال التعاضد كجزء مهم من الحماية الاجتماعية، ودوره الحاسم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية في جانب الصحة».
بدوره، أكد باباكار نكوم، النائب الأول للرئيس، أن هذا المؤتمر «استثنائي بكل المقاييس، لأنه ينعقد في ظروف ما بعد كورونا»، مشيرا إلى أن «جميع التعاضديات ستعمل من أجل إنعاش هياكل الاتحاد، الذي تأسس بهدف إرساء التضامن والتعاون بين الدول والشعوب الإفريقية». ولفت المتحدث إلى أن أبرز توصيات المؤتمر تتمثل في جعل الاتحاد مرجعا لكل التعاضديات بإفريقيا، مضيفا أنه سيتم كذلك إحداث مكاتب جهوية تضم شمال إفريقيا ودول غرب ووسط القارة، بغية تحقيق انخراط أكبر للدول والمنظمات العاملة في هذا المجال. كما تتعلق التوصيات، يتابع المسؤول، بوضع برامج للتعاون من أجل دعم الحماية الاجتماعية لكل المنخرطين وإعادة الهيكلة الشاملة، لجعل الاتحاد عبارة عن تعاضدية فعالة وإدارة جديدة، ووضع أهداف وغايات لتحقيقها.
وشكل هذا الحدث فرصة لتقييم أنظمة الحماية الاجتماعية والتعاضدية في القارة السمراء، ومناقشة طرق تعزيز آليات الحماية الاجتماعية ما بعد جائحة كورونا، إذ سيتم التركيز على تجربة المغرب الرائدة في مجال التعاضد والممتدة لأكثر من 100 سنة، كجزء مهم من الحماية الاجتماعية، من خلال إجراءاته الاجتماعية والتضامنية، ودوره الحاسم في تسهيل الوصول الى الرعاية الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية في القطاع الصحي.
وعرفت أشغال اللقاء، في يومه الأول، عرض وتقديم المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على أنظار المؤتمرين الأفارقة، والذي تم إطلاقه من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، للوقوف عن قرب على هذا المشروع الاجتماعي، الذي يمكن أن يكون نموذجا للبلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة.
وفي كلمة افتتاحية لأشغال اللقاء، أكد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، أن الجمع العام جاء لتجميع الرؤى وتجديد هياكل الاتحاد، مبرزا أن الأعضاء توافقوا على الاقتداء بالمشروع الملكي الرائد لتعميم الحماية الاجتماعية، بهدف استفادة الاتحاد من هذا الورش الذي يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به في بلدان إفريقية أخرى.
وأضاف العثماني، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن هذا المشروع المجتمعي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية، نظرا لتأثيره المباشر والملموس على تحسين ظروف حصول المواطنين على الرعاية الصحية وحماية الفئات الهشة، معتبرا أن التعاضد المؤسس على رؤية واضحة، هو أساس لكل إصلاح اجتماعي.
وحول طموحات المرحلة المقبلة، أشار المتحدث نفسه إلى وجوب بلورة مشاركة فعالة في المجال الصحي بالقارة الإفريقية، من خلال توسيع شبكة الدول الأعضاء، وتكوين الأطر، وتوفير المداخيل، وعقد شراكات مع وكالات تأمين دولية، داعيا إلى تموضع الاتحاد الإفريقي للتعاضد بشكل مسؤول وفعال، وتأسيس إدارة قادرة على معالجة الملفات.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي تأسس سنة 2007 ويقع مقره في الرباط، يشكل أداة للتواصل والحوار والتنسيق مع الحركة التعاضدية في إفريقيا، للدفاع عن المصالح المشتركة للمنظمات الأعضاء وتمثيلياتها مع الحكومات والهيئات الدولية، وتقديم المساعدة التقنية من الدرجة الأولى في التعاضد والمجالات ذات الصلة، في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
