أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بعد لقائه بالحاكمين الفعليين من الجنرالات، عن قرار إجراء انتخابات سابقة لأوانها، بعدما كان التوجه العام داخل الطغمة العسكرية الحاكمة هو تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت، سيما المبررات المبنية على تعرض الجزائر للمؤامرة الخارجية، وشيطنة المغرب وإظهاره بمظهر الشر الذي يتهدد استقرار الجزائر.
ويبدو من خلال القرار المفاجئ لتبون أن النظام الجزائري يعيش حالة من الحيرة أربكت كل حساباته، وسلطت الضوء على سياسة التخبط واللاستقرار التي يعاني منها نظام يفعل بنفسه ما لا يستطيع أن يفعله به عدوه. والأكيد أن تقديم الانتخابات أو تأخيرها أو تعليقها أو إجراءها في وقتها لن يقدم ولن يؤخر في أمر نظام عسكري شيئا، ولن تعالج الانتخابات الرئاسية المعدة سلفا في مطابخ العسكر أزمة الشرعية التي يعاني منها رؤساء قصر المرادية، بل سوف تفاقمها أكثر لأنها سوف تنتج رئيسًا يتمتع بشكليات دستورية ودعم من العسكر، إنما يفتقر إلى الشرعية الشعبية والخيار الديمقراطي.
ومما لا شك فيه أن عجلة النظام العسكري في الجزائر متوقفة منذ عقود عند عتبة الأزمات الداخلية، والانسداد السياسي، والفشل الديبلوماسي، بيد أنه يبدو عاجزا تماما عن طرح حلول لتجاوز أزماته والخروج من نفق المؤامرة وصناعة الأعداء لتجنب المحاسبة السياسية. فالنظام العسكري يريد الإبقاء على منظومة سياسية تدار بمنطق الواجهة المدنية الشكلية التي لا يمكنها إلا أن تعيد رؤساء للجمهورية يتناوبون بين الفشل والفساد.
وبدل أن يُسخّر نظام الكابرانات جهوده وأموال الشعب الجزائري ومقدراته في سبيل تنمية البلد اقتصاديا وديمقراطيا وديبلوماسيا، ويعزز من فرص الاستقرار بالمحيط الإقليمي، فهو بالعكس تماما يسخر كل قدراته المادية وماكيناته الإعلامية للترويج لصناعة التوتر مع الجيران والاختباء وراء نظرية المؤامرة الخارجية، التي يتهمها بالسعي لضرب الأمن القومي الجزائري.
لذلك، فلا قيمة لانتخابات رئاسية بالجارة الشرقية، في ظل هيمنة العسكر على الحكم وتحويلهم الرؤساء إلى مجرد خادمين لمصالحهم، التي لا يمكن أن تعيش إلا في أجواء التوتر وخلق الأعداء الوهميين.
