انتخابات الهيئة الوطنية تفجر غضب الأطباء
النعمان اليعلاوي
دفعت الانتخابات المقبلة للهيئة الوطنية للأطباء 11 هيئة وتنظيم نقابي ومهني بقطاع الصحة العام والخاص إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط، تنديدا بما قالت إنه “إقصاء متعمد” يطال أطباء القطاع الخاص ويحول دون “المساهمة الفعلية في ضمان الحق في الصحة”، حسب التنظيمات التي طالبت “بتعديل القانون 12.08 المنظم للهيئة الوطنية للأطباء، والذي تعتبره متجاوزا، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين بشكل عام والأطباء بشكل خاص”، معتبرة أنه “لن يمكن الهيئة من القيام بدورها في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة للطب”، حسب التنظيمات النقابية التي دعت وزارة الصحة ورئاسة الحكومة إلى التدخل “لتصويب الاختلالات التي تعتري مساطر التحضير لانتخابات الهيئة”.
وفي هذا السياق، قال بدر الدين داسولي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن “المنهجية التي يتم اتباعها في انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء تؤدي إلى انتخاب تمثيلية صورية لأطباء القطاع الحر”، حسب المتحدث معتبرا أن “الخروج الأخير للنقابات الإحدى عشر جاء من أجل التنبيه إلى الاختلالات التي تعتري هذه الانتخابات والتي تؤدي إلى تشكيل هيئة وطنية لا تتضمن تمثيلية حقيقية لأطباء القطاع الحر وهوالشيء الذي نعتبر أنه يضر بمصالحنا في القطاع الخاص”، يشير داسولي، مضيفا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “وزارة الصحة باعتبارها المشرع في القطاع مطالبة باقتراح تعديلات في القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء بما يتيح لأطباء القطاع الحر إمكانية انتخاب والتصويت على ممثليهم في الهيئة الوطنية للأطباء، وبالتالي ضمان تمثيلية فعيلة فيها”.
وأشار داسولي إلى أن الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاعين العام والخاص، قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها لما وصفته بـ”الخروقات والتجاوزات المرتبطة بهذه المحطة الانتخابية”، وأكدت عزمها على “اتخاذ جملة من القرارات النضالية الملائمة بما فيها مقاطعة الانتخابات، التي أعلنت الهيئة الوطنية عن إجرائها في 23 دجنبر 2018″، منتقدة ما اعتبرته “فرضا لتواريخ انتخابية مرفوضة من مجموع القواعد الطبية ونقاباتها”، مؤكدا أن هذه النقابات سبق ووجهت رسالتها إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة تفاديا لتأجيج الوضع ولكل تصعيد احتجاجي، غير أنها لم تتلق جوابا، حسب داسولي، الذي دعا إلى تأجيل انتخابات الهيئة إلى حين “توفير الشروط المناسبة لانتخابات باعتماد الفئات لضمان تمثيلية حقيقية وليست مصطنعة”.