كلميم: محمد سليماني
أكدت مصادر قيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المكلفة بالصيد البحري، ستقدم ترشيحها لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون خلفا لابن عمها، عبد الرحيم بن بوعيدة، الذي قدم استقالته رسميا من المنصب، في إطار اتفاق للخروج من أزمة “البلوكاج” التي يعرفها المجلس منذ تشكيله، وبذلك ستكون بوعيدة مجبرة على مغادرة الحكومة، بسبب حالة التنافي بين المنصب الوزاري ورئاسة الجهة. وأوضحت المصادر أن كاتبة الدولة ستتقدم بطلب إعفائها مباشرة بعد انتخابها رئيسة للجهة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن رئيس جهة كلميم- واد نون عبد الرحيم بن بوعيدة، وضع استقالته من رئاسة مجلس الجهة لدى مصالح وزارة الداخلية.
ووجد بن بوعيدة نفسه وحيدا، مؤازرا فقط بخمسة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، فيما بقية أعضاء مكتب المجلس اصطفوا إلى جانب امباركة بوعيدة المفوض لها البحث عن مخرج لـ«بلوكاج» مجلس الجهة. المفاوضات العسيرة التي باشرتها عضو المجلس منذ ما يزيد عن شهر، كانت شاقة ومضنية، لكنها توجت في الأخير بالوصول إلى توافق مع المعارضة ذات الأغلبية العددية من أجل تشكيل مكتب جديد للمجلس والاشتغال بشكل سوي.
وبحسب المعطيات، فقد اتفق الطرفان، بإشراف من وزارة الداخلية، على دخول المعارضة إلى مكتب المجلس، إذ أفضى النقاش إلى إعادة رئاسة المجلس إلى عائلة آل بوعيدة، بحيث ستتولى امباركة بوعيدة رئاسة المجلس، وهي التي تحظى بعلاقات جيدة واحترام مع مختلف مكونات المجلس، وخصوصا المعارضة خلال الولاية الحالية.
وآلت النيابة الأولى إلى عضو من الأصالة والمعاصرة، الذي كان ضمن تشكيلة فريق مكتب الجهة الموقوف، إضافة إلى منصب النائب السادس الذي بقي لدى حلف بوعيدة، فيما حصدت المعارضة أربع نيابات للرئيس من أصل ست، وهي النيابات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبذلك تبسط المعارضة، بقيادة الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، سيطرتها على مكتب المجلس الجديد.
غير أن الخاسر الأكبر من هذه التشكيلة الجديدة، هو حزب العدالة والتنمية، الذي مارست المعارضة ضغوطا كبيرة من أجل إبعاده من دفة التسيير، بعدما كان خلال المكتب السابق يشغل عضو منه منصب النائب الأول للرئيس، رغم أن امباركة بوعيدة ظلت متمسكة بحزب العدالة والتنمية، إلا أن هذا الأخير أيضا استبق تشكيل المكتب الجديد بشكل رسمي، وأصدر فريقه بالجهة، عشية أول أمس، بيانا لمح فيه إلى أنه يرفض المشاركة في تشكيلة المجلس.
واستنادا إلى المعطيات، فإن التشكيلة الجديدة لمكتب المجلس تتوفر على أغلبية مطلقة، عكس التشكيلة السابقة التي كان الفارق بين الفريقين هو عضو واحد إلى اثنين فقط، أما التشكيلة الجديدة للمجلس المكون من 39 عضوا، فالمعارضة فيها سيشكلها حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر فقط على 5 أعضاء، فيما الأغلبية الجديدة تتشكل من حزب الاتحاد الاشتراكي المتوفر على 12 عضوا، والتجمع الوطني للأحرار بـ 8 أعضاء، والأصالة والمعاصرة بـ 6 أعضاء، وحزب الاستقلال بـ 4 أعضاء، وحزب الإصلاح والتنمية بعضويين، فالحركة الشعبية بعضوين أيضا.
