نددت شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي بالقرار الذي اتخذه المجلس الجماعي للقنيطرة بإحداث مطرح للنفايات بمحاذاة أحياء سكنية (تجزئة العصام، والحي الشعبي، ومنطقة النخاخصة) لما قد ينتج عنه من أضرار صحية وبيئية بالغة الخطورة بسبب تلوث الهواء الذي من المحتمل أن يكون كثيفا، بالإضافة إلى التأثيرات على الفرشة المائية نظرا لقرب مستوى الماء في الطبقة القريبة من سطح الأرض بالمنطقة.
وقالت شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي في بيان حصلت عليه «الأخبار»، إن مجموعة من الاتفاقيات أبطلت إحداث هذا المطرح في العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم القنيطرة نظرا لما سيخلفه من أضرار ومخاطر سواء على الصحة أو البيئة، معتبرة أن المطرح المزمع إنجازه بمقربة من الأحياء السكنية هو خرق سافر لمقتضيات القانون والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى مخالفته للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضافت شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي أن الموافقة على إنجاز هذا المشروع هي مهزلة تتحمل فيها المسؤولية السلطات الإقليمية والمحلية، داعية الهيئات الديمقراطية التقدمية للالتفاف من أجل صد كل نزعات الاستقواء والعبث التي تحاك ضد مصالح المواطنات والمواطنين بالقنيطرة.
وأفاد بيان شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي «بأنها تتابع باهتمام وقلق شديدين إصرار المجلس الجماعي لجماعة القنيطرة خلال الدورة الاستثنائية ليوم الخميس المقبل نقطة بجدول أعمال تخص اقتناء القطعة الأرضية من الجماعة ىالسلالية الساكنية مساحتها 40 هكتارا والتابعة للجماعة السلالية قصد إحداث مطرح عمومي.
وفي نفس السياق، وجهت ساكنة منطقة العصام والنخاخصة التابعة للمجال الحضري لمدينة القنيطرة مراسلة لوزارة الداخلية تشتكي من مشروع إنجاز معمل لتدوير وطمر النفايات المنزلية على مسافة قصيرة من مساكنهم، معتبرين أن رئيس الجماعة ووزير الطاقة والمعادن والبيئة سيرتكب كارثة بيئية، لما سيخلفه هذا المشروع من أضرار صحية وبيئية وأثار خطيرة على الجهاز التنفسي وأمراض العيون والأمراض الجلدية جراء استعمال المواد الكيماوية وانبعاث الغازات السامة نتيجة الاحتراق وانتشارها في الهواء.
مصادر جمعوية من المنطقة أكدت أنها فوجئت بهذا المشروع بالمنطقة الآهلة بالسكان وهو ما دفعهم بمقابلة مسؤولين بالمجلس الجماعي حيث عقد معهم نائب عزيز رباح اجتماعا وأكد لهم الخبر، الأمر الذي جعلهم يوجهون مراسلات وعرائض ترفض هذا المشروع نظرا لما سيسببه من أضرار خطيرة على ساكنة المنطقة.
وطالبت المراسلات الموجهة للجهات الوصية بعدالة مناخية وبيئية سليمة للساكنة انسجاما مع الظهير الشريف 153.06.1 الصادر في 22 2006 بتنفيذ القانون رقم 00.28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وكذلك الفصل 31 من الدستور المغربي.
مصادر مسؤولة من عمالة القنيطرة في حديثها لـ «الأخبار» أكدت أن المشروع في مراحله الأخيرة وعلى مقربة من الإعلان عن طلب العروض، حيث سينجز معمل لتدوير وطمر النفايات المنزلية على مساحة تقدر بـ119 هكتارا فوق أرض كانت تابعة للجماعة السلالية الساكنية. وزادت مصادرنا أن جماعة القنيطرة هي المشرفة على المشروع باتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة التي يوجد على رأسها الوزير عزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة ومجموعة الجماعات الترابية، وأن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ستقوم بتحويل مبلغ 250 مليون درهم لإنجاز المشروع والذي تم تحويل الجزء الأول منه المقدر ب 120 مليون درهم في السنة المالية السابقة.
وأوضحت أن الجماعة ستقوم بإعداد كناش التحملات والإعلان عن الصفقة وإنجاز الأشغال وتتبعها إضافة إلى تخصيص الوعاء العقاري، فيما سيبقى التسيير لهذا المرفق موضوع اتفاقية خاصة. وأضافت المصادر أن رئيس جماعة القنيطرة كان في البداية يستعد لإنجاز هذا المشروع فوق مطرح النفايات بمنطقة أولاد برجال إلا أن السلطات فرضت على الجماعة إنجاز دراسة على المنطقة التي بينت أنها غير صالحة نظرا للتأثيرات على الفرشة المائية.
«الأخبار» اتصلت بعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن ورئيس جماعة القنيطرة من أجل استفساره والرد على بيان شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي وشكايات الساكنة، وكعادته لم يرد على اتصالنا بعدما سبق له أن قال إنه لا يتعامل مع الجريدة لكونها تنشر عنه الكذب والمغالطات.
