طنجة: محمد أبطاش
دخل الوكيل القضائي للمملكة على خط ملف عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، حيث كشف الوكيل القضائي خلال جلسة أول أمس الاثنين أمام المحكمة الإدارية بطنجة، أثناء البت في هذا الملف، أن التفويضات التي قام بها رئيس المقاطعة لفائدة نوابه غير قانونية، ولا تستند لأي أساس قانوني، وذلك ردا على ما أثاره الدفاع بخصوص كون الشرقاوي لا يتحمل المسؤولية في ما قام به نوابه المتابعون معه في نفس الملف.
وقررت المحكمة إدخال الملف للمداولة، محددة 21 أكتوبر من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في هذا الملف، وقد حضر الشرقاوي رفقة نوابه الثلاثة إلى أمام المحكمة، في وقت قال دفاع الشرقاوي أن التفويضات موضوع مسطرة العزل، تم إشعار الولاية والجماعة بها من طرف رئيس المقاطعة وقتها، إلا أن الوكيل القضائي رفض ذلك معتبرا المسألة غير قانونية بالأساس، وبالتالي فإن الشرقاوي يتحمل مسؤولية كل الرخص الصادرة عن مقاطعته.
وجاءت جلسة أول أمس، بعد ملتمس قدمه الوكيل القضائي للمملكة، ناهيك عن منح مهلة إضافية للاطلاع على المرفقات التي قدمتها هيئة الدفاع في مذكرتها الجوابية بخصوص هذه القضية. وكان القضاء الإداري قد بت في هذا الملف عقب شكاية تقدم بها والي جهة طنجة يونس التازي في حق المنتخبين المذكورين.
وأثار القرار المتخذ من طرف وزارة الداخلية في حق الشرقاوي حالة من التوجس في صفوف المنتخبين بالمدينة، حول قرارات جديدة يرتقب أن يتم اتخاذها بحق منتخبين بالمدينة على غرار الشرقاوي، بسبب اختلالات في قضايا تعميرية وإدارية وغيرها، خاصة من جانب رؤساء المقاطعات، علما أن بعض هؤلاء الرؤساء كانوا موضوع تقارير سوداء كذلك إلى جانب مقاطعة طنجة المدينة. وكانت وزارة الداخلية قد قررت مؤخرا، توقيف محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. و شمل هذا القرار الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ثم نائبه رضوان بوحديد ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما الثالث أحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية والتي حلت بالمقاطعة خلال شهر أبريل الماضي، وقضت أسابيع من التنقيب والبحث بين الملفات التدبيرية خاصة في ما يتعلق بقضايا لها صلة بالتعمير والرخص الأحادية، ثم اختلالات إدارية.
