دخل محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة، على خط أزمة أساتذة التعاقد، وكشفت مصادر مطلعة أن حكومة العثماني استدعت محامي الدولة لتقديم فتوى حول القرارات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يتغيبون بشكل غير مشروع عن أقسامهم الدراسية، مهددين بسنة بيضاء. وأضافت المصادر أن القصري لا يرى أي مانع قانوني في إلغاء عقود التعاقد دون اللجوء إلى مساطر التدرج التأديبي، مادام أن الأمر لا يتعلق بغياب فردي له مبرراته، بل بمس ممنهج بالسير العادي للمؤسسات. وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة ستمهل أساتذة التعاقد إلى حدود الأسبوع المقبل قبل الشروع الرسمي في إنهاء الآلاف من عقود العمل في مجال التعليم.
