تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان باشر، قبل أيام قليلة، دراسة محاضر تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمرتيل، في موضوع ضياع ممتلكات بالجماعة الحضرية لمرتيل، وعدم تنفيذ مقرر يقضي بتسليم الجماعة 18 شقة سكنية، وتسجيلها في قسم الممتلكات، مقابل تسوية وضعية عقارية، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مماثلة تمت وفق الإجراءات المذكورة نفسها.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة شرعت في التدقيق في مضامين محضر الاستماع، المتعلق بممثل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي أكد على أن هناك العديد من الوثائق التي تثبت تنفيذ هبة شقق سكنية لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، في ملفات أخرى، لكن في ملف هبة 18 شقة تم الصمت عن الموضوع لسنوات، وسط تقاذف المسؤوليات والغموض الذي يحيط بالملف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف عدم استكمال هبة 18 شقة لصالح جماعة مرتيل، ظل من القضايا المسكوت عنها لسنوات، حيث كان يعتقد العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي أن الأمر يتعلق بمسألة إجراءات قانونية، قبل أن يظهر عدم تسجيل الهبة المذكورة في اسم الجماعة بقسم الممتلكات، ويتم فتح تحقيق من قبل السلطات الإقليمية، وكذا السلطات القضائية التي توصلت بشكايات في الموضوع.
وكانت فرقة الضابطة القضائية بمفوضية أمن مرتيل، قامت بالاستماع إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، وتنفيذ تسجيل هبات أخرى في اسم الجماعة لتسوية الوضعية بمشاريع عقارية.
وكان المشتكي أكد على أن مطلب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يتمثل في الاستماع إلى المنعش العقاري الذي وقع على تسليم الجماعة الحضرية لمرتيل هبة 18 شقة، والكشف عن الجهة التي سجلت الشقق المذكورة في اسمها، فضلا عن الاستماع إلى رؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام، والتدقيق في المرحلة التي شهدت الاختلالات وإهمال تسجيل الشقق المذكورة.
ويتواصل تتبع والتدقيق في كل مراحل هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن بحث المسار الذي اتخذه مقرر المجلس قبول الهبة لتسوية وضعية قانونية لعقارات، وتنفيذ تسلم هبات أخرى، باستثناء الهبة الأخيرة التي لم يتم تسجيلها في سجل الممتلكات الجماعية، وبحث مصيرها الآن، والحالة التي يوجد عليها الملف.
يذكر أن الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية في موضوع ضياع أملاك جماعية، وعدم تسجيل هبة 18 شقة لصالح الجماعة، أصبحت تؤرق سياسيين ومسؤولين، سيما مع السؤال المطروح حول استفادة المنعش العقاري المعني من تسوية الوضعية، دون استكمال إجراءات الهبة التي تم التصويت عليها خلال دورات المجلس المنعقدة.
