أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمر بفتح تحقيق في شكايات جديدة ضد عدول تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، فضلا عن تهم تزوير في شراء قطعة أرضية، وإنجاز رسوم شراء عدلية دون التوفر على وثائق التحفيظ و على الشهادة الإدارية التي تسلمها السلطات المحلية المسؤولة بالمنطقة المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الملفات التي استقبلتها محكمة الاستئناف سابقا، في موضوع النصب والاحتيال في المعاملات العقارية والتوثيق، مازالت رائجة، ضمنها فضيحة عقارية تم على إثرها إدانة عدول بسبب التورط في عملية بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، فضلا عن شكايات تتعلق بإحصاء متروك، وبيع قطع أرضية أكثر من مرة، حيث يربح القضية في الغالب الطرف الذي اقتنى قبل الآخر بالعودة إلى تاريخ تسجيل العقد.
وأضافت المصادر عينها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، يحيل جميع الشكايات التي يتوصل بها ضد عدول أو موثقين، من أجل البحث والاستماع والتدقيق من قبل الضابطة القضائية في الموضوع، قبل موافاته بالمحاضر التي يتم إنجازها معززة بالوثائق والأدلة، كي تدخل مرحلة الدراسة، وإصدار تعليمات بعدها بالمتابعة أو الحفظ أو الإحالة على الاختصاص، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت محاكم الشمال استقبلت خلال السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية، والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
يذكر أن القسم المسؤول بالضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، سبق تحقيقه في شكايات متعددة ضد موثقين وعدول ورجال أعمال، وشيكات بدون رصيد بالملايير، والاشتباه في علاقات مع مبيضي الأموال، وشبكات السمسرة في العقارات الضخمة والنصب والاحتيال، باستغلال ثغرات قانونية أو ماشابه ذلك، فضلا عن شكايات ضد التلاعب بالودائع وعدم إتمام تحرير العقود.
تطوان: حسن الخضراوي
