الاستماع للمتكفلة بها إليها قبل إخلاء سبيلها
سطات: مصطفى عفيف
أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، نهاية الأسبوع، الضابطة القضائية بأمن المدينة بفتح تحقيق حول تعرض طفلة (6 سنوات)، لحروق خطيرة على مستوى اليدين من طرف السيدة المتكفلة بها، بحسب تصريحاتها، والتي تم الاستماع إليها في محضر رسمي وإخلاء سبيلها في انتظار التقرير الطبي المنجز من طرف طبيب مختص بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات، وهي القضية التي عجلت بدخول المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام على الخط للمطالبة بالتحقيق في ما أسماه عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والإهمال والتعذيب.
وجاء تفجير هذه القضية بحسب مصادر «الأخبار» بعد استقدام سيدة مسنة تقطن بحي ميمونة بمدينة سطات، أول أمس إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسطات، طفلة في حالة حرجة كانت وقتها ترتدي قفازين بيديها، حيث بادر الطبيب بقسم المستعجلات إلى محاولة نزعهما وهو ما اعترضت عليه السيدة مما أثار شكوك الفريق الطبي الذي أصر على نزع القفازين من يدي الطفلة لأخذ عينة الدم من أجل إجراء تحاليل مستعجلة، ليصدم الفريق الطبي بكون الطفلة مصابة بحروق خطيرة بيديها، وهو ما تسبب لها في تعفنات، حيث وصف الفريق الطبي الحروق بكونها من الدرجة الثالثة.
وبعد استفسار الضحية صرحت بكون الكفيلة هي من عرضتها لتعذيب وأنها قامت بحرقها، وهي التصريحات التي عجلت بإشعار الطبيب المشرف على قسم المستعجلات وقتها المصالح الأمنية بالمدينة، والتي انتقلت إلى عين المكان حيث تم اقتياد الكفيلة إلى مصلحة الأمن والاستماع إليها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وصرحت الكفيلة بكون الطفلة تعرضت لحروق وأنها قامت بعلاجها بالمنزل وبعد تدهور حالتها قامت بنقلها إلى المستشفى، وبعد الانتهاء من تحرير محضر بالاستماع إليها أمر ممثل النيابة العامة بإخلاء سبيل الكفيلة، ومواصلة البحث وإنجاز تقرير طبي حول الموضوع.
الحادث عجل بدخول المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام على الخط، للمطالبة بالتحقيق في «عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والإهمال والتعذيب»، وشدد على ضرورة عرض الضحية على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها النفسية.
