مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف اتهام عدلين ببرشيد وشخص ثالث بتزوير وثيقة رسمية والمشاركة في ذلك، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي، وبعدما أدخل الملف للحفظ، قرر الوكيل العام للملك إخراج القضية من الحفظ وإحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات من أجل إجراء بحث مفصل.
وبحسب المعطيات الأولية حول هذا الملف، أكدت المشتكية، من خلال تصريحاتها في محضر الضابطة القضائية بأمن برشيد في وقت سابق، أنها فوجئت بعدلين بالدائرة القضائية ببرشيد يقومان بإنجاز وعد بالبيع جاء فيه أن زوجها يشهد في العقد أنه وعد طرفا ثالثا في الملف ببيع جميع الملك ذي الرسم العقاري 15/8652 الكائن ببرشيد، والمتكون من أرض بها بناية وذلك بثمن قدره ونهايته مليون وعشرون ألف درهم وتسلم منها الواعد بالبيع مبلغ 720.000.00 درهم اعترافا منه كتسبيق.
وحيث إن هذا الوعد، بحسب تصريحات المشتكية، يبقى مشوبا بالتزوير وهو الثابت من خلال ما تضمنه من معطيات مغلوطة، منها اسم الواعد ورقم بطاقته الوطنية وتاريخ ازدياده، وهي معلومات قام العدلان، خلال عملية تحرير العقد، بدون سند قانوني، بتدوينها دون الاطلاع على بطاقة تعريف الواعد التي هي بحوزة المشتكية، الشيء الذي يثبت واقعة التزوير، إضافة إلى أن ما يثبت واقعة التزوير والنصب أن مبلغ 720.000.00 درهم تسلم منه الواعد اعترافا كتسبيق وإبراءه منه، أي السيد فالك وليس فائق المصاب بخلل عقلي، وما يثبت واقعة التزوير أنه جاء بالوعد كونه اعتمد على شهادة المحافظة العقارية، وأن الذي حضر لديه فالك، المزداد بتاريخ 19 /4/ 1958، والذي لا تربطه أية علاقة بالطرف المشتكي بواسطة مقدمة عليه، وحيث إن الوضع القانوني لـ(فائق) يثبته الحكم بالتحجير المنجز منذ 17 / 2/ 2003 حسب الثابت من الحكم 110 لأنه مصاب بخلل عقلي.
وأكدت المشتكية، أيضا، أنه، وإثباتا لواقعة التزوير والنصب، تقدم شخص غريب عن الملف، بشكل مثير، بطلب رفع الحجر عن زوجها رغم أن طلب رفع الحجر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، كما قام بتقديم مقال رام إلى التدخل في الدعوى وتقرر إنجاز خبرة بموجب القرار التمهيدي عدد 12 المرفق 5، والذي أنجز، بموجبه، الخبير الطبي تقريرا جاء فيه أن المحجور عليه لا زال مصابا بخلل عقلي، وهو الملف الذي صدر بشأنه حكم يقضى برفض الطلب لثبوت أنه لا زال مصابا بخلل عقلي.
هذا ومن المنتظر أن يتم الاستماع للمشتكى بهم في النازلة، وكذا إحالة الملف المرتبط بإحدى المحاميات على أنظار النقيب من أجل أخذ إفادتها في هذا الملف باعتبارها طرفا فيه من حيث القرابة وكذا استدعاء العدلين بعدما لم تطلبهما مسطرة الاستماع في الشكاية الأولى من طرف عناصر الضابطة القضائية بأمن برشيد.
