الإجراء شمل متهمين في ملف فقدان الجماعة لأزيد من 3 ملايير
محمد وائل حربول
أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مباشرة بعد انتهاء البحث التمهيدي ملف اختلالات بمدينة سبت جزولة بإقليم آسفي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قرر الأخير مباشرة بعدها المطالبة بإجراء تحقيق من أجل «جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه»، حيث يتعلق الأمر بكل من الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسبت جزولة، والرئيس الأسبق للمجلس ذاته، والذي سبق أن تم عزله بمقتضى حكم قضائي، والذي بالمناسبة هو والد الرئيس الحالي.
واستنادا إلى المعطيات التي توفرت عليها «الأخبار» بخصوص هذه القضية، فإن الوكيل العام للملك أمر بالتحقيق أيضا مع مدير المصالح بالجماعة المذكورة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، ومقاول كهربائي، ومقاول ورجل أعمال، إضافة إلى ثلاثة مقاولين آخرين، والذين تمت إحالتهم على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي من المرتقب أن يستمع للمتهمين في إطار الاستنطاق الابتدائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستنادا إلى ما قاله محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لـ «الأخبار»، فقد سبق لعدد من المستشارين الجماعيين بجماعة سبت جزولة أن تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن عدد من الشبهات المتعلقة بوجود اختلالات مالية، حيث أكد أن كل هذه الوقائع والشبهات سبق للمستشارين المذكورين أن قدموا بشأنها شكاية إلى رئيس النيابة العامة والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قام بإحالتها هو الآخر على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء.
وأكد الغلوسي على أن الشكاية المذكورة، تشير إلى شبهة اختلالات تتعلق بصفقة السوق الجديد، ووجود تلاعبات في بعض العقارات العائدة للجماعة واستغلالها بطريقة غير قانونية، ضمنها إحدى المقاهي، وبيع بعض العقارات للخواص، إضافة إلى تلاعبات في بعض المحلات التجارية حيث يتعلق الأمر بأحد الفنادق بالمحطة الطرقية وبعض المقاهي، ووجود بناء بدون رخصة، فضلا عن صرف ما يقارب أزيد من مليار و600 مليون سنتيم على الملعب البلدي على مدى تسع سنوات دون أن يكتمل بناؤه.
وأضاف المتحدث ذاته، على أن من ضمن الاختلالات المذكورة في الشكاية، يوجد السوق الأسبوعي الجديد والذي أنفق على بنائه ما يزيد على ملياري سنتيم، حيث تم التعاقد مع المقاول الذي يستفيد من السوق لمدة 13 سنة لبناء السوق الجديد في ظرف ثلاث سنوات، إلا أنه تخلى عن الاتفاقية المبرمة معه بعد انتهاء المدة المتفق معه عليها، إضافة إلى التلاعب في سومة الكراء السنوي للسوق والمجزرة، فضلا عن التلاعب في كراء رحبة عيد الأضحى، ثم التلاعب في الإيرادات الجماعية والرسوم والسومة الكرائية للدور والمتاجر والمقاهي.
وأشار رئيس حماة المال العام بالمغرب، إلى أن المستشارين الذين كانوا قد تقدموا بفضح كل هذه الأرقام، وتقدموا بالشكاية أمام أنظار النيابة العامة، قد قيموا المبالغ التي فقدتها خزينة الجماعة وتم تفويتها عليها بحوالي 3 ملايير و 500 مليون سنتيم.
وحول هذه الأموال المهدورة وكل هذه الاختلالات المرصودة، أكد محمد الغلوسي، على أن حماة المال العام يطالبون بتسريع التحقيق وأن تلعب السلطة القضائية دورها في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب، حيث ذكر على أن هذه المنطقة تعرضت لتهميش كبير وعانى أهلها من الفقر والبطالة وتفتقر لأبسط الخدمات العمومية والمرافق الضرورية والبنيات التحتية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وفي مقابل كل هذه النقائص والاحتياجات يستغل «البعض مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع وممارسة الشطط والتعسف، حيث أصبح بعض المنتخبين بالإقليم من أثرياء البلد وفاحت رائحتهم في كل مكان مستغلين شبكة من العلاقات العائلية ومواقع القرار لمراكمة ثروات مشبوهة».
