مراكش: عزيز باطراح
علم «فلاش بريس»، من مصادر قضائية، أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية، يوم أول أمس (الاثنين)، من أجل استدعاء عمدة مراكش والاستماع إليه في شأن الشكاية التي سبق أن تقدمت بها جمعية حقوقية وطنية، متهمة إياه بالشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال رئيس مجلسها الوطني، تقدمت شهر أبريل الماضي بشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق مع عمدة مراكش حول تورطه في الشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد قراره الموجه للمدير العام لشركة «أفيلمار» المكلفة بحراسة السيارات، خلال شهر فبراير الماضي، والقاضي بوقف العمل بـ«الصابو».
