مصطفى عفيف
طلب رئيس المجلس الجماعي لمدينة ابن احمد، سعيد لكحل، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، فتح تحقيق في ما أسماه شبهة خروقات مالية والتلاعب في صرف شيكات (فينييت) المحروقات والإصلاح والصيانة.
وجاء تحريك هذه الشكاية من طرف رئيس جماعة ابن احمد ضد موظف بالجماعة نفسها كان مكلفا بتدبير شيكات المحروقات والإصلاح والصيانة، بناء على نتائج تقرير لجن تفتيش إقليمية كانت قامت، شهر أبريل الماضي، بالتحقيق في مجموعة من الملفات المالية، وخاصة ملفات تدبير المحروقات وقطع الغيار، حيث صادف حضورها تواجد الموظف المشتكى به في إجازة، وبعد اتصال أعضاء اللجنة به هاتفيا أخبرهم أن الشيكات الخاصة بتدبير المحروقات وقطع الغيار بحوزته وأنه سيحضرها فور انتهاء إجازته، لكن بعد إلحاح اللجنة حضر الموظف إلى مقر الجماعة يومي 8 و9 أبريل، غير أنه رفض الرد على جميع المكالمات الهاتفية.
وطلب رئيس جماعة ابن احمد، في الشكاية نفسها، التحقيق في سحب جميع الشيكات المتعلقة بالمحروقات من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، تبلغ قيمتها المالية 500.000 درهم خاصة بالمحروقات، و400.000 درهم خاصة بالإصلاح والصيانة، في وقت صرح الموظف بأن ما تبقى من قيمة شيكات المحروقات هو 315.000 درهم. وطلب من الوكيل العام للملك التحقيق في ما كشف عنه التقرير الذي استند عليه الرئيس في شكايته من أن الموظف المشتكى به قام بسحب جميع الشيكات الموضوعة تحت مسؤوليته، منها مبلغ مليون درهم خاص بالمحروقات، والذي أدى منه مبلغ 160 ألف درهم لأحد الممونين برسم سنة 2022 ومبلغ 305 آلاف درهم عن ثلاثة أشهر من السنة الجارية، بحيث أصبحت الجماعة تتوفر حاليا من الشيكات على مبلغ 315.000 درهم، متسائلا، في الشكاية نفسها، عن تبخر ما مجموعه 220 ألف درهم من قيمة الشيكات التي كانت موضوعة تحت تصرف الموظف.
ووقفت الشكاية، كذلك، عن رفض المشتكى به تسليم مبالغ أخرى قدرتها الشكاية في 236.230 درهما، بعدما كان سلم لأحد الممونين شيكا بمبلغ 163.770 درهما برسم سنة 2022.
يأتي هذا في وقت طلب رئيس جماعة ابن احمد من الوكيل العام التحقيق في جميع الاختلالات التي وقف عليها تقرير اللجنة الإقليمية التي حققت في اختلالات تدبير ملف المحروقات والإصلاحات والصيانة.
