طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة قرر، بحر الأسبوع الماضي، إحالة مستشار جماعي بجماعة قروية بإقليم العرائش على السجن المحلي لطنجة، رفقة شقيقه بسبب اتهامات حول إضرام النار والسرقة الموصوفة والتزوير، قبل أن يقرر في وقت لاحق إحالتهما على السجن المحلي للعرائش، ومتابعتهما محليا أمام النيابة العامة المختصة محليا.
وأوردت المصادر أن إيقاف المتهمين جاء بعد ورود شكاية في حقهما من لدن بعض الضحايا، اتهموهما بالتورط في السطو على نحو ما يفوق 50 رأسا من الأبقار داخل إسطبل بتراب الجماعة نفسها، وبعد فتح تحقيق في القضية، تم ضبط 12 رأسا من الأبقار ذاتها داخل إسطبل خاص بهما، ليدعي المستشار وشقيقه أنهما اشتريا تلك الماشية من حارس الإسطبل، واستدلا بعقد بيع، وهو ما كذبه الحارس نافيا توقيعه على أي عقد، ليتم اعتقالهما من قبل مصالح الدرك الملكي بالإقليم.
ومباشرة بعد حصول مصالح الدرك الملكي على أدلة في القضية، فضلا عن تقاطعات في الروايات بين حارس الإسطبل المذكور والمتهمين في الملف، أمرت النيابة العامة المختصة بإحالة الظنينين على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، نظرا لتقاطعات سابقة في قضية مماثلة بالجماعة نفسها، وكون المستشار المتهم ذاته يتداول ملف له أمام القضاء بطنجة، حول تزوير أراض تابعة للأحباس، إذ ما زالت معالم القضية لم تتضح بعد، قبل أن تتفجر القضية الأخيرة، وهو ما جعل القضاء يعمق الأبحاث أكثر في القضية، وسط مخاوف من وجود ارتباطات لحسابات سياسية، أو محاولة توريط المنتخب المعني، غير أن الوقائع والقرائن المتوفرة لدى الوكيل العام جعلته يعطي الضوء الأخضر لإحالة المتهم على السجن المحلي للعرائش، وتعديل صك الاتهام، ومحاكمته محليا.
إلى ذلك، فقد هزت هذه القضية الجماعة المعنية، مع أن الكل كان يأمل أن تخرج من دائرة التهميش التي تعيش على وقعها مع انتخاب المكتب الجديد، إلا أن هذه الواقعة التي يرتقب أن تعيد تعديل المكتب الجماعي تعيد فقدان الثقة في بعض المنتخبين إلى الواجهة، خاصة وأن الجماعة المعنية تعاني على جميع الصعد، كما أن السكان كانوا يراهنون على المكتب المعني لوضع حد لفوضى مقلع عشوائي على مستوى مداشر محلية، قبل أن يتضح أن بعض هؤلاء المنتخبين باتوا يتورطون في قضايا جنائية ثقيلة بعيدة عن أخلاق ممثلي السكان.
