كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، دخل بحر الأسبوع الماضي على الخط للتحقيق في فضيحة إقدام أحد الأشخاص، بمنطقة أولاد زيدان بإقليم برشيد، على الاستيلاء على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي هكتار وتعود ملكيتها الأصلية إلى وزارة الفلاحة.
وأوضحت المصادر أن تدخل الوكيل العام للملك يأتي بناء على شكاية تقدم بها شخصان، ضمنهما مستشار جماعي بالمنطقة، وهي الشكاية التي كشف من خلالها المشتكيان أن المشتكى به تمكن عن طريق أحد السماسرة من الحصول على شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس الماضي، تتعلق بالأراضي الفلاحية، موقعة من طرف قائد قيادة المذاكرة الجنوبية السابق الذي شملته الحركة الانتقالية، وتنفي الصبغة الجماعية بخصوص العقار التابع لوزارة الفلاحة.
وأضافت أن هذه الشهادة هي التي كان الشخص المذكور قد أدلى بمعلومات كاذبة مكنته من الحصول عليها، مشيرة إلى أن ذلك ما جعله في وضع يسمح له بتقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد لينجز شهادة لفيف عدلي (شهادة الملكية) بمساعدة مجموعة من الشهود، الذين لا يقطنون بتراب الجماعة القروية أولاد زيدان، حسب المصادر، قبل أن يقدم الشخص المعني بالأمر على الإدلاء بالوثائق المنجزة للمحافظة العقارية ليحصل بعدها على شهادة مطلب تحفيظ خاص بالقطعة الأرضية المسماة «بلاد قاسم».
ومن المنتظر أن يطول البحث في هذا الملف عددا من الأشخاص الذين لهم علاقة بإنجاز تلك الوثائق، بينهم عدلان ورجل سلطة وكاتب عمومي ووسيط، من أجل الاستماع إلى أقوالهم حول الطريقة التي تم بها إنجاز تلك الوثائق دون التأكد من مرجعية أصل الملك.
برشيد: مصطفى عفيف
