تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، شرع بحر الأسبوع الجاري، في دراسة مجموعة من الشكايات المتعلقة بحفظ ملفات ومحاضر في موضوع تشويه سمعة على المواقع الاجتماعية، وتوجيه اتهامات بالإتجار الدولي في المخدرات واغتصاب الأطفال، مع إرفاق الاتهامات الخطيرة بصور المشتكين، وهو الشيء الذي تعاقب عليه فصول القانون الجنائي، حسب حيثيات كل قضية وبناء على محاضر الضابطة القضائية وبحث الشرطة التقنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مكتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، توصل بشكاية إلكترونية تم تسجيلها تحت رقم 630 ع 2020، في موضوع حفظ شكاية ومحضر رقم 2019/3201/11، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، رغم تحديد هوية المشتكى به الذي كان يستعمل أسماء مستعارة لتشويه سمعة معارضين للمجلس الجماعي بالفنيدق وقياديين في حزب العدالة والتنمية، حيث توالت قرارات الحفظ ومعها تسجيل طلبات الإخراج بمبرر واحد يتكرر دائما، وهو استحالة مراقبة المشتكي الحدود البحرية والجوية والبرية، وإشعاره السلطات الأمنية بدخول المعني من الخارج حتى يتم الاستماع إليه في الموضوع، وذلك بعدما توصلت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، إلى هويته الحقيقية وسلمت عائلته استدعاء بالعنوان المسجل بالفنيدق.
وذكر مصدر مطلع أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، اعطى تعليمات صارمة إلى كافة الأقسام المسؤولة عن الشكايات، بالتجاوب مع المواطنين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وهو الشيء الذي تجسد من خلال الجواب عن الرسائل الالكترونية، خلال مدة وجيزة، فضلا عن منح المشتكين أرقام تسجيل شكاياتهم وإحالتها على الدراسة لاتخاذ قرار بشأنها وإمكانية متابعة مآلها بعد ذلك على الموقع الالكتروني المخصص لذلك.
وأضاف المصدر نفسه أن رئاسة النيابة العامة، سبق تأكيدها على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، والضرب بقوة القانون على يد من يستغل المواقع الاجتماعية، لتوجيه اتهامات باطلة ونشر شائعات تستهدف تشويه سمعة الأشخاص، فضلا عن نشر الصور الشخصية وإرفاقها بتعليقات السب والقذف في الأعراض، ونشر الشائعات لتحقيق أجندات ضيقة.
