تطوان: حسن الخضراوي
بعد دراسة الوكيل بمحكمة الاستئناف بتطوان، لشكاية سجلت تحت رقم 2024/3101/7107 ضد برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمضيق، تم اتخاذ قرار، قبل أيام قليلة، بإحالتها على الاختصاص، وتتعلق تفاصيل الموضوع بالاتهامات التي وجهها البرلماني المشتكى به إلى شركة مستفيدة من ترخيص مؤقت لتشغيل عاملات سابقات في التهريب بباب سبتة المحتلة، بالتهرب الضريبي وخرق مدونة وقوانين الشغل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة قامت بدراسة مضمون الشكاية المذكورة، التي تضمنت اتهام المشتكى به للشركة بعدم الوفاء بالتزامات مع تجار بالفنيدق، وهو الشيء الذي نفته إدارة الشركة مرات متعددة بشكل مطلق. مؤكدة أن الأمر يتعلق بمزايدات وتصفية حسابات، في حين تطالبها جهات بالرفع من عدد العمال والتركيز على مدينة الفنيدق، باعتبارها المتضرر الأول اجتماعيا من إغلاق باب سبتة السليبة في وجه التهريب.
وسيكون على البرلماني المشتكى به في حال استدعائه من أجل الاستماع إليه في الموضوع، تقديم معلومات حول التهرب الضريبي، فضلا عن تقديم ما يلزم من دلائل حول اختلالات عمل الشركة المشتكية، وعريضة التجار التي توصل بها، وتوفرهم على المعايير المهنية المطلوبة، وذلك وسط استمرار الصراع حول مشاريع مؤقتة بديلة للتهريب، وتطور الأمر إلى صراعات انتخابوية وتصفية حسابات خطيرة، والتهافت على خدمة أجندات خاصة على حساب السلم الاجتماعي.
وكانت المصالح الحكومية المختصة أقامت مشاريع متعددة من أجل توفير مناصب الشغل عند توقف أنشطة التهريب وما يرتبط بها من فوضى القطاعات غير المهيكلة، فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، وبحث إنشاء مشروع مثلها بتطوان، وكذا حل تعثر منطقة صناعية بحيضرة، في انتظار المزيد من المشاريع المهيكلة وتنزيل التعليمات الملكية السامية بخلق التنمية والتشغيل الذي يضمن كرامة المواطن.
