الأخبار
أفادت مصادر مطلعة، بأن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا أحالت، صباح أول أمس، ثلاثينيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية قضية تزوير العملة وترويجها التي تفجرت بمنطقة بوقنادل ضواحي مدينة سلا، حيث استنطقه الوكيل العام تمهيديا، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن تامسنا، في انتظار متابعته في حالة اعتقال وإخضاعه لتحقيقات تفصيلية من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
مصادر محلية ببوقنادل أكدت أن توقيف المتهم وعملية المداهمة لمنزله التي نفذتها فرقة مكافحة العصابات بسلا، بناء على معلومات دقيقة لجهاز ” الديستي”، أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة مزيفة على شكل أوراق مالية من فئة 100 درهم و 200 درهم، فضلا عن وسائل ومعدات مكتبية تستعمل في تزييف وتزوير العملة ونسخها وتقطيعها، قبل إخراجها إلى السوق من أجل ترويجها بمواقع ومعاملات خاصة، بينها سوق المخدرات تحديدا.
مصادر الجريدة أكدت أن التحريات الأولية أسفرت عن تورط تاجر مخدرات في هذا الملف الذي ينتظر أن يفرز تطورات بالغة الإثارة، حيث تبين أن الثلاثيني الموقوف كان يشتغل لصالح شخص أو أشخاص آخرين، يرجح ارتباطهم بسوق المخدرات ، ويروج محليا ببوقنادل نسبة لمقربين من المتهم الموقوف، أنه كان يتكلف فقط بتقطيع، الأوراق المزورة، وتسليمها لشخص آخر يتاجر في المخدرات، ويفترض أنه كان يقوم بتصريفها في معاملات محظورة مرتبطة بتجارة المخدرات، ولعل المبالغ المالية الكبيرة المزيفة التي جرى حجزها لدى المتهم المعتقل، تكشف بالملموس، حسب مصادر “الأخبار” أن الأمر يتعلق بمجالات صرف أخرى غير عادية تتطلب مبالغ مالية كبيرة. وتوقعت نفس المصادر فك كل ألغاز هذه الجريمة، مع تقدم التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق لاحقا مع المتهم، وباقي المتهمين المفترضين في هذه القضية بعد إيقافهم من طرف فرقة مكافحة العصابات بسلا.
وارتباطا بنفس الملف كان بلاغ رسمي قد أكد أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بعمالة سلا، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.
وأضاف نفس المصدر أن توقيف المشتبه فيه جرى، الاثنين الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالمنطقة القروية “بو القنادل” بضواحي مدينة سلا، وهو في حالة تلبس بحيازة أوراق مالية مزورة وعرضها للتداول، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم.
وأفاد المصدر ذاته بأن عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية، مكنت من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، علاوة على أجهزة إلكترونية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما خلص المصدر الأمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، قبل إحالته، صباح أول أمس الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن ومتابعته بتهمة تزييف العملة وترويجها.
