طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن الوكالة الحضرية للعرائش-وزان انتقلت عمليا إلى مرحلة ما بعد الحجر الصحي عبر القيام بمجموعة من التدابير الاحترازية، التي مكنت من استئناف النشاط بشكل عاد وآمن لمواصلة تحسين جودة الخدمات والمساهمة في إنعاش الاستثمار.
وأبرزت الوكالة الحضرية أنها شرعت، منذ 11 يونيو الجاري، في الاشتغال بكافة مستخدميها سواء على صعيد مقرها الرئيسي بالعرائش أو ملحقتها بوزان، وذلك بعد أزيد من شهرين من الحجر الصحي واتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين والمرتفقين، بالموازاة مع ضمان استمرارية خدماتها المقدمة للمواطنين والمهنيين وتعزيز الخدمات عن بعد وملاءمة العمل الإداري ومتطلبات التعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الحكومية والوزارية ذات الصلة بالتدابير الرامية إلى استئناف الأنشطة بشكل تدريجي.
وفي هذا الصدد، وتماشيا مع توجهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، برسم الفترة المقبلة، وبالنظر للأهمية البالغة التي توليها لمساهمة الوكالات الحضرية في إنعاش الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، قامت الوكالة الحضرية للعرائش-وزان بتسريع وتيرة الاشتغال على مجموعة من الملفات الرئيسية.
وأفادت الوكالة الحضرية بأن هذه الملفات تتمحور حول تعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين والمرتفقين، مع تكوين لجنة لمتابعة هذه العملية بشكل دائم ومستمر، وإعادة دراسة الملفات العالقة على مستوى المشاريع الكبرى من أجل خلق دينامية جديدة لتحريك عجلة الاستثمار وإنعاش الشغل، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تجاوز مخلفات هذه الظرفية الاستثنائية والالتزام بحل أكبر قدر من الملفات العالقة قبل متم يوليوز 2020.
وقامت الوكالة، أيضا، بإحداث المنصة الإلكترونية للدراسة القبلية للملفات من أجل مواكبة أفضل للمهنيين، وتبسيط المساطر، وتسريع عملية مواكبة العالم القروي بتنسيق مع الجماعات الترابية المعنية، ومواصلة إعداد دراسات تستجيب للاحتياجات والتطلعات وتساهم في تحقيق التنمية وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية.
وواصلت الوكالة المجهودات المبذولة من أجل التسريع بإخراج مجموعة من وثائق التعمير ودراسات إعادة الهيكلة، وفق جدولة زمنية مضبوطة ومتوافق بشأنها مع كافة الفرقاء، وإدماج أزيد من 70 في المائة من وثائق التعمير المصادق عليها بالبوابة الوطنية لوثائق التعمير، مع توقع بلوغ نسبة 100 في المائة مع نهاية شهر يونيو الجاري، ووضع العرض المجالي المتوفر بالمجال الترابي للوكالة أو الممكن تعبئته رهن إشارة كافة المهتمين، من أجل استقطاب الاستثمارات العمومية أو استثمارات الخواص.
