الداخلة: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري تتجه نحو إنهاء الفراغ الإداري على مستوى الوكالة الحضرية للداخلة، التي أضحت بدون مدير رسمي منذ ما يزيد عن السنة، الأمر الذي خلف مشاكل كثيرة وتسبب في تأخير التأشير على عدد من الوثائق الإدارية، التعميرية والاستثمارية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كانت فتحت، منذ شهر دجنبر الماضي، باب الترشيح أمام أطر القطاع لتولي منصب مدير الوكالة الحضرية للداخلة، إلا أنه منذ انتهاء آجال وضع الترشيحات، لم يتم بعد الإعلان عن المسؤول الذي سيتولى إدارة هذه الوكالة، رغم أن بعض التسريبات تفيد بقرب تولي إحدى المهندسات هذه المهمة، والتي تشتغل بالقطاع ذاته بالأقاليم الجنوبية منذ أزيد من عقدين من الزمن.
وكانت الوكالة الحضرية للداخلة- وادي الذهب بدون مدير رسمي منذ أزيد من سنة، أي منذ انتقال المدير السابق إلى جهة بني ملال خنيفرة، غير أنه، رغم انتقال هذا الأخير إلى بني ملال، كلفته الوزارة بتدبير كل من الوكالة الحضرية للداخلة والوكالة الحضرية لبني ملال، الأمر الذي يجعل قضية اتخاذ القرارات بخصوص الملفات التعميرية يعرف بطءا شديدا، خصوصا تلك التي تتطلب بعض السرعة والاستعجال، إضافة إلى البعد الكبير ما بين المنطقتين.
وطالب عدد من المنتخبين والمتدخلين، خلال أشغال المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية، بضرورة تعيين مدير قار للوكالة الحضرية بالداخلة، ووجه بعض البرلمانيين أسئلة كتابية إلى الوزيرة الوصية من أجل فتح الترشيح لتعيين مدير رسمي للوكالة الحضرية، الأمر الذي استجابت له الوزارة بعد ذلك، وأعلنت عن فتح الترشيح في وجه أطر الوزارة والوكالات الحضرية ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية لتولي هذا المنصب، لإنهاء حالة التخبط داخل هذا المرفق الحيوي، لكن دون أن تفرج عن النتائج التي يصادق عليها المجلس الحكومي.
وينتظر المسؤول الجديد، الذي سيتولى رسميا مهمة إدارة الوكالة الحضرية، عمل كبير وتدبير إرث ثقيل، خصوصا وأن هذه الوكالة كانت وسط عاصفة من الانتقادات من قبل عدد من المنتخبين أثناء أشغال المجلس الإداري الأخير، حيث عبر البعض عن تذمرهم من التأخر الكبير في إخراج عدد من الوثائق التعميرية التي تهم بعض أحياء المدينة. إضافة إلى أن عددا من الدراسات التي أنجزتها بعض مكاتب الدراسات لفائدة الوكالة الحضرية لا علاقة لها بالداخلة، إذ يظهر، حسب المؤاخذات، أن مكاتب الدراسات هذه لم تحضر إلى الداخلة ولم تزرها يوما، وإنما أعدت هذه الدراسات من مكاتبها بالرباط أو غيرها. أما بخصوص تصميم التهيئة، الذي وصل مرحلة المصادقة بعد البحث العلني، فقد كشف رئيس جماعة الداخلة، خلال مداخلة له، أن ملاحظات المجلس الجماعي لم يتم تضمينها في تصميم التهيئة الجديد، بل إن المشكلة الكبرى، حسب المتحدث، تكمن في أن مكتب الدراسات، الموكول له إعداد تصميم تهيئة جديد، قام فقط بنسخ تصميم تهيئة سنة 2010، ما عدا بعض التعديلات البسيطة، ناهيك عن أن مكتب الدراسات المكلف لم يحضر الاجتماعات التقنية التي تم عقدها للاستماع إلى ملاحظات كافة المتدخلين.
ومن بين النقط التي تم طرحها، خلال هذا الاجتماع، رفض توقف تصميم التهيئة عند سنة 2021 فقط، بل تمت المطالبة بأن يشمل سنتي 2022 و2023، خصوصا وأن المصادقة عليه ستكون خلال السنة الجارية، وأي استبعاد لسنتي 2022 و2023 يعني بشكل مباشر إقصاء الأحياء والمنازل التي بنيت خلال هاتين السنتين، وعدم شملها بالتصميم، وبالتالي استمرار الإشكالات القائمة.
