الوكالة الحضرية تتراجع عن ملاحظاتها بشأن منطقة اقتصادية بالفنيدق

تطوان: حسن الخضراوي

بعد الجدل الذي صاحب جواب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مشروع منطقة ثانية للأنشطة الاقتصادية بحيضرة بالجماعة الحضرية للفنيدق، وتأكيدها على أن أشغالها انطلقت دون تراخيص، وبلوغ نسبة 90 بالمائة من أشغال بناء وحدات إنتاجية دون ملاءمة لتصاميم التهيئة المعمول بها، سجل تراجع الوكالة الحضرية بتطوان عن كافة الملاحظات التعميرية السابقة وغيرها، وحضر ممثلها دورة رسمية استثنائية للمجلس الجماعي للفنيدق، ليؤكد، بحضور السلطات الوصية، على دعم الوكالة القوي لخروج منطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة بالفنيدق.

وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بالمضيق تواكب، بتنسيق مع المصالح الولائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كل الإجراءات الخاصة بالتعديلات التي ستهم تصميم التهيئة، والتسوية القانونية لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة، وذلك حتى يتم توزيع البقع الأرضية على المستثمرين الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة، والتخفيف من البطالة وتحقيق أهداف الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس الفنيدق لم يبد أي ملاحظات تعميرية حول التسوية القانونية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة بالفنيدق، سوى بعض المداخلات التي أكد من خلالها المستشارون على ضرورة تسريع الإجراءات التي تتحمل فيها المسؤولية العديد من القطاعات الوزارية المعنية، وتعجيل تسليم البقع الأرضية وفق معايير صارمة، والجدية في تشغيل اليد العاملة، والاستثمارات الحقيقية خارج منطق الاستثناءات والجدل الذي صاحبها.

وأضافت المصادر عينها أنه يعول على منطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة لتكون قاطرة للتنمية، واستمرارا لنجاح منطقة الأنشطة الاقتصادية باب سبتة المحتلة، التي حققت معاملات مالية أكثر من المتوقع، ما مكن الدولة من ضمان مداخيل فاقت الميزانية التي رصدت للمشروع الذي يتضمن شطرين آخرين، سيتم إنجازهما في المستقبل القريب.

وكان محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أكد، رفقة عامل إقليم المضيق، على ضرورة إخراج منطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة بالفنيدق، إلى الوجود في أقرب وقت ممكن، مع تجاوز كل العراقيل والصعوبات التقنية والإدارية التي تواجه المشروع وفق الصرامة المطلوبة، وذلك لأهمية الاستثمار في التشغيل والحفاظ على السلم الاجتماعي والتنمية ووضع بدائل للتهريب والقطاعات غير المهيكلة.