طنجة: محمد أبطاش
أوردت مؤسسة وسيط المملكة، في تقريرها الرسمي المنشور أخيرا، أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة، تصدرت قائمة المؤسسات التي تكبدت خسائر مالية بلغت28 مليون درهم خلال سنة 2023، والمتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية، وتصدرت بذلك قائمة قيمة الأحكام القضائية المتعلقة بالتسويات المالية وطنيا.
وكشفت بعض المصادر المتتبعة، أن الأرقام التي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة تشير إلى تحديات جدية تواجهها المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة، ليس فقط بسبب حجم الخسائر المالية، وإنما أيضا لطبيعة القضايا القانونية التي تظهر تكرار النزاعات حول تدبير الأملاك العامة، ويبرز هذا الوضع قصورا واضحا في نظام الحكامة والتدبير العقاري، وهو ما يضع المؤسسات العمومية أمام التزامات مالية ثقيلة، تأتي غالبا نتيجة أخطاء إدارية أو ضعف في إدارة النزاعات بشكل استباقي. وأشارت المصادر نفسها إلى “أن الرقم الذي بلغ 28 مليون درهم خلال سنة 2023 يعكس تكلفة كبيرة يتحملها المال العام، لكنه أيضا يعبر عن تصاعد المخاطر القانونية المحيطة بالممتلكات العامة، ففي ظل وجود ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة، تتصاعد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الكفاءة الإدارية وتقليص مساحة الأخطاء التي تؤدي إلى قضايا قضائية، كما أن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لإدارة النزاعات، وتعزيز دور الرقابة القانونية وتطوير آليات بديلة لحل النزاعات”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مثل هذه الخسائر المالية قد تؤثر على مشاريع التنمية في جهة طنجة التي تعتبر ثاني منطقة اقتصادية بالمملكة حسب الإحصاء الأخير، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المحلية، وتضر بثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات ذات الطابع العمومي، ناهيك عن تقلص المساحات العقارية بالجهة.
وعلى صعيد آخر، كشفت المؤسسة نفسها، أن الإدارات الموجودة بجهة طنجة، سجلت متوسط مدة معالجة للملفات والشكايات حدد في 329 يوما كأعلى معدل مسجل، وتلتها تظلمات التي توجد بجهة الشرق بمتوسط مدة معالجة بلغ 266 يوما، ثم باقي الجهات بنسب متباينة. ومن جانب آخر، همت الملفات المعالجة بمقتضى توصيات 10 جهات فقط، وسجلت الإدارات الموجودة بـأربع جهات متوسط مدة معالجة بتوصيات أكبر من المدة المتوسطة العامة للمعالجة بمقتضى توصيات، حيث تراوح متوسط مدة المعالجة بين 664 يوما سجلته الإدارات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حسب نص التقرير.
