التقرير السنوي الأخير يسجل ارتفاع التظلمات ضد الإدارات العمومية
النعمان اليعلاوي
أظهرت مؤسسة «الوسيط» في تقريرها السنوي برسم سنة 2020 أنها تلقت 588 تظلما خاصا بحالة الطوارئ الصحية، شكل ما نسبته 17,88 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة بالمؤسسة. وأوضح التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن هذه التظلمات تتعلق أساسا بتوزيع أو طلب مساعدة مادية أو عينية (72.11 في المائة)، وبالمساس بالحق في التنقل من وإلى المغرب ( 20.24 في المائة)، وبالتنقل داخل المغرب (2.89 في المائة)، إضافة إلى ظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقر العمل، وإيقاف بعض الأنشطة، إلى جانب تظلمات أخرى. كما أبرز التقرير ذاته أن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة؛ متبوعة في المرتبة الثانية بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ثم أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، ونزلاء المؤسسات السجنية.
وذكر التقرير أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، باستثناء جهة الداخلة – وادي الذهب، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الأولى (15.65 في المائة)، متبوعة بجهة فاس – مكناس (14.63 في المائة)، تليهما جهة الشرق (14.46 في المائة)، والرباط – سلا – القنيطرة (11.90 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (6.97 في المائة)، ومراكش- آسفي (4.76 في المائة)، ثم جهات أخرى.
وأشار إلى مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56 في المائة من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثماني دول أجنبية.
وبخصوص مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، سجلت مؤسسة «الوسيط» العديد من الاختلالات، منها ما هو موضوعي يتعلق بنوع معين من القضايا، ومنها ما هو عام مستنبط من خلال معالجة الملفات. وسجل التقرير المذكور غياب التنسيق والمبادرة والبحث عن الحل الملائم لما فيه مصلحة المرتفق، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات متصلة أساسا بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وبإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات.
وأكد التقرير أن مجال العدالة يحتل المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما، في الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات. وواصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة سنة 2020، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلك في المرتبة الثالثة بـ421 تظلما، وجاء قطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع بـ266 تظلما، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ250 تظلما. تلاه قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ136 تظلما.
وسجل التقرير السنوي أن «مؤسسة «الوسيط» توصلت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى متم سنة 2020، بما مجموعه 424 تظلما، يصنف موضوعها في إطار القضايا المتعلقة بتوزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية، أي ما نسبته 72.11 في المائة من مجموعة التظلمات التي تهم تبعات الأزمة الصحية، وما يعادل 12.89 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة خلال سنة 2020». مشيرا إلى أن «تدبير جائحة «كوفيد- 19» شكل تحديا حقيقيا، عنوانه ضعف نظام الحماية الاجتماعية، وأن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني».
