كشف تقرير رسمي، صادر عن اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية للوقوف على توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، أن المضاربين، أو من يعرفون بـ»الشناقة»، يساهمون بشكل كبير في ارتفاع أسعار الخضروات بأسواق مدينة طنجة، إذ في الوقت الذي تصل هذه الخضروات بأثمنتها الأصلية إلى سوق الجملة لطنجة، فإن هؤلاء «الشناقة» يساهمون في مضاعفة أسعارها. وتبين، كذلك، وفق تقرير اللجنة المعنية، أن 30 في المائة من المنتوجات الفلاحية فقط هي التي تدخل سوق الجملة بطنجة، في حين أن 70 في المائة يتم بيعها في السوق السوداء، وتدخل إلى أسواق القرب والأسواق الكبرى عبر السماسرة والمضاربين.
ومما يساهم، أيضا، في ارتفاع أسعار الخضروات عملية كراء الصناديق داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي تساهم في رفع الأسعار، حيث توجد فئة تسمى «دفاع» هي المسؤولة عن جمع الصناديق الفارغة داخل السوق، والمتحكمة في عملية التوزيع، كما تسهر على جمع الصناديق الفارغة من الوكلاء والتجار بعد انتهاء عملية البيع مقابل درهم ونصف درهم عن كل صندوق، يؤديه التاجر أو الوكيل، وتقوم بفرز الصناديق حسب الأسماء التي تحملها لهم، وإعادتها لهم مقابل المبلغ نفسه عن كل صندوق.
ومن المقترحات، التي قدمتها اللجنة المعنية لتخفيض الأسعار، تخفيض الرسم الجبائي الذي يستخلص داخل أسواق الجملة من 7 إلى 5 في المائة، والعمل على إلغاء مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة، لكونها السبب الرئيسي في جميع الإشكالات التي تعاني منها أسواق الجملة، والمتسبب الرئيسي في الارتفاع الحاصل في أثمنة المنتوجات داخل هذه الأسواق خلال مختلف مراحل التسويق، مع ضرورة دعم المتدخلين داخل سوق الجملة، سيما الذين ينحصر دورهم في التلفيف والتخزين والتبريد والمحافظة على جودة وسلامة المنتوجات الفلاحية داخل أسواق الجملة، ناهيك عن متابعة تسويق المنتوجات الفلاحية خارج أسواق الجملة، ومراقبة مدى احترام التجار خارج هذه الأسواق لمعايير التلفيف والتخزين والجودة، إلى جانب العمل على مراقبة المنتوجات داخل أسواق القرب باعتبارها الحلقة التي تمر منها السلع قبل وصولها للمستهلك. ولم تغفل اللجنة ضرورة تغيير الإطار القانوني المنظم للتسويق داخل أسواق الجملة، مع فرض الجزاء على عدم دخول المنتوجات الفلاحية إلى أسواق الجملة، بما يضمن دخول 70 في المائة من المنتوجات التي توزع خارج هذه الأسواق.
إلى ذلك، وضمن المقترحات الواردة في تقرير اللجنة، السماح للمنتجين والفلاحين والتجار ببيع منتوجاتهم داخل أسواق الجملة دون الحاجة إلى الاستعانة بالوكلاء وفق ما يسمح به القانون، وأنه لا يجب تدبير أسواق الجملة عبر التدبير المفوض، لأن مصاريف التدبير تنضاف إلى أسعار المنتوجات، فضلا عن أن أسواق الجملة تبقى عبارة عن مساحة لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وهو ما يتعارض مع منطق التدبير المفوض.
طنجة: محمد أبطاش
