تدارست وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، سيناريوهات اعتماد التعليم عن بعد في حال تسجيل بؤر للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا. ففي الاجتماعات التمهيدية التي تم تنظيمها في الولايات والعمالات، وكذا الاجتماعات التحضيرية في الأكاديميات والمديريات، تم وضع خطط للتصرف في حال تم تسجيل حالات إصابة، سواء أكانت فردية معزولة، لأساتذة أو إداريين أو تلاميذ، أو كانت جماعية، كما حدث في سنوات الجائحة.
مصطفى مورادي:
فتح الباب للعودة للتعليم عن بعد
بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ لأعداد المصابين بفيروس كورونا، وعودة الحديث عن متحور جديد يحمل اسم «بيرولا»، وضعت الوزارة سيناريو اعتماد التعليم عن بعد في حال تم تسجيل إصابات كثيرة في بعض المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يعني عودة أجواء الفترة التي تلت مباشرة الحجر الصحي الشامل، عندما كانت السلطات التعليمية والصحية والترابية تدبر مستجدات الإصابات بحسب وضعية كل مؤسسة على حدة.
وفي هذا السياق، أخبر مديرو المؤسسات التعليمية، العامة والخاصة، المدرسين بهذا المستجد، حيث سيكون عليهم إعداد دروس رقمية في حال تعليق الدراسة لفترة معينة في مؤسساتهم، والتواصل رقميا مع التلاميذ قصد تمكينهم من حقهم في التمدرس، وأيضا تمكين التلاميذ المصابين من الأمر نفسه في حال تم تسجيل إصابات فردية.
هذه السيناريوهات لا يتمناها أي أحد لكون أغلب المؤسسات العمومية تحديدا غير مؤهلة لاعتماد هذا النوع من التعليم، فضلا عن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها تلاميذ التعليم العمومي وخاصة في العالم القروي، لأن هذه السيناريوهات تعني ببساطة تعميق الهوة بين التعليمين العام والخاص، كما تعني تكرار التأثيرات السلبية، نفسيا ومعرفيا، التي لحقت بالتلاميذ الذين درسوا في ظل الحجر الصحي أو درسوا «عن بعد» بعد إصابة مدرسيهم أو زملائهم أو أصيبوا هم أنفسهم.
سعي لاحتواء تأثيرات الجائحة
في سياق متصل، ونتيجة لاستمرار تأثر العلاقة بين المدارس الخاصة والأسر بالجائحة، وما عرفته من تشنجات، توصل أرباب هذه المدارس بمسودة عقد سيقوم بضبط هذه العلاقة، بغية دراستها وصياغة التعديلات التي من الممكن اقتراحها على الوزارة.
هذا العقد هو من إفرازات الجائحة، يؤكد مصدر للجريدة، إذ حينها وقع نقاش كبير بين الأسر والمدارس حول الخدمة التربوية والزمن المدرسي، سواء تعلق الأمر بالدراسة الحضورية أو عن بعد.
ومن شأن العقد، حسب المصدر نفسه، إرساء علاقة واضحة تحدد حقوق الأطراف كاملة، سواء الأسر أو التلاميذ، وتحمي المدارس، لكن عليه أن يكون منصفا وعادلا للجميع لكي يحافظ على الاستمرارية التي دامت حوالي 30 سنة. حيث سيوضح العقد كل النقاط الأساسية، سواء الخدمات التي تقدمها المدرسة، من زمن مدرسي وإطعام ونقل، أو ما يتعلق باللغات، وهي أمور كانت واضحة وستصير اليوم مدونة، وهذا سيضمن استمرارية الخدمة التربوية، يؤكد المصدر نفسه.
وأضاف المصدر ذاته أن الزمن المدرسي يهم سنة دراسية كاملة، وبالتالي يجب الأداء عن السنة الدراسية الكاملة، مع حماية مصالح التلاميذ في حال عدم الأداء، إذ تكون هناك مشاكل أسرية تحول دون الأداء، مبرزا أن المؤسسات لها إكراهات أيضا، وبالتالي في حال النزاع لا بد من تنظيم العلاقة وتدخل الوزارة من خلال الأكاديميات لتكون طرفا في هذا النزاع وضمان حق استمرار تعليم التلاميذ.
نافذة: سيكون على المدرسين إعداد دروس رقمية في حال تعليق الدراسة لفترة معينة في مؤسساتهم والتواصل رقميا مع التلاميذ قصد تمكينهم من حقهم في التمدرس
