أصدرت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية لما تبقى من السنة الدراسية الجارية. وبدا واضحا حرص المديرية المذكورة على التوفيق بين إيقاعات الدراسة في المؤسسات الخاصة، والتي انطلقت منذ الأسبوع الأول من شتنبر وبين ما يحدث في المؤسسات العمومية، حيث توقفت الدراسة قبل أن تبدأ. لذلك تم الاحتفاظ بالدروس ذاتها وفي جميع الأسلاك والمواد والمسالك بشكل يضمن السير العادي للدراسة في المدارس الخصوصية إلى غاية شهر يونيو بالنسبة لسلك الباكلوريا ويوليوز بالنسبة لباقي الأسلاك، لكن مع وضع توقيت جديد للمواد الأساسية، خصوصا في المستويات الإشهادية، بإضافة ما بين ساعة وساعتين أسبوعيا.
المصطفى مورادي
الوثيقة، التي انتظرها الجميع، كانت مخيبة لآمال أساتذة وتلاميذ التعليم العمومي، لكونها تبنت تغييرات طفيفة جدا بخصوص أعداد الدروس، وسبب خيبة الأمل هذه هو أنها تتعامل بما اعتبره متتبعون «استخفافا» بضياع أكثر من خمسين يوما من السنة الدراسية دون احتساب العطل.
إرضاء المؤسسات الخاصة
سيكون الأساتذة والتلاميذ مجبرين على الدخول في سباق ضد الزمن لإنهاء المقررات الدراسية، وخاصة في المستويات الإشهادية حيث الامتحانات الموحدة، إقليميا وجهويا ووطنيا.
ففي مواد كثيرة حملت الوثيقة ذاتها تقليصا لعدد الساعات المخصصة لكل درس بشكل سيجبر الأساتذة على اعتماد الإملاء أو طبع الدروس بدل إنجازها بالطرق المعتادة حيث تنمية المهارات والكفايات الخاصة بكل مادة.
ففي مادة الفلسفة مثلا، وهي مادة تدخل ضمن الامتحانات الوطنية في جميع الشعب والمسالك، تم الاحتفاظ بالدروس نفسها، حيث اقتصر التغيير على تقليص أعداد المحاور في الجذع المشترك والسنة الأولى باكلوريا، أما في السنة الثانية، وهي المعنية بامتحانات الباكلوريا، فتم الاحتفاظ بالدروس نفسها، علما أن الملاحظات بشأن اكتظاظ برامج هذه المادة لا يمل الأساتذة والمفتشون من تكرارها. وأقصى ما توصل إليه واضعو الوثيقة هو رفع عدد ساعات هذه المادة من ساعتين إلى أربع ساعات، وهو ما يعني أن هذا الرفع سيكون على حساب مواد دراسية صنفها هؤلاء بأنها «غير أساسية».
عدم مناسبة عدد دروس البرامج التي تم الاحتفاظ بها للزمن المتبقي من السنة الدراسية خلف تعليقات كثيرة، وعلى رأسها أن تقليص العدد سيعني أن الدراسة في القطاع الخاص ستتوقف مبكرا، لأن التلاميذ سيجدون أنفسهم وقد أنهوا البرامج الدراسية الخاصة بالمستويات التي ينتمون إليها. وحدوث ذلك سيسبب خسارة مالية كبيرة للمؤسسات الخاصة لأن العديد من الأسر ستكتفي بالساعات الإضافية استعدادا للامتحانات فقط.
وفي السياق نفسه، وشروع آلاف الأساتذة في استئناف عملهم، وضعت مديرية المناهج بالوزارة مخططا متعدد الجوانب لتدبير ما تبقى من السنة الدراسية وإنجاحها، بما يتضمن كل التدابير والسيناريوهات الممكنة، وتتمثل هذه التدابير في التصرف في العطل البينية وتدقيق البرامج والمقررات الدراسية والاشتغال على تواريخ الامتحانات.
الوزارة تعترف بكون السنة استثنائية
يتمثل الهدف في تمكين التلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس، وضمان تكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي، مع الحرص على حق التلاميذ في اجتياز المباريات ما بعد البكالوريا، كما يتم الاشتغال على المرحلة المقبلة، وبإشراك جمعيات الآباء وجميع المتدخلين، وذلك بهدف تجاوز هذه المرحلة من أجل أن تُستكمل السنة الدراسية الحالية.
الإجراء الأول يعيد النظر في التوزيع السنوي للعطل ومواعد التقويمات وأيضا تمديد السنة الدراسية لتشمل شهر يوليوز كاملا. هذا بالنسبة للمستويات الدراسية لما قبل الباكلوريا، حيث سيتم إرفاق هذا الإجراء بمذكرات تهم صيغ التقويمات ومضامينها، مع ترك الحرية أكبر للمدرسين لإيجاد صيغ مرنة للتقويمات تناسب مستويات إنجاز البرامج الدراسية.
التركيز على مسألة التقويمات أمر طبيعي جدا تربويا وتنظيميا لأن الحياة التربوية للقطاع مبنية على عدد محدد من المدخلات، أي التلاميذ الجدد، وعدد محدد من المخرجات، أي التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكلوريا، وأي خلل بين سنة الالتحاق بالمدرسة وسنة التخرج منها سيكون كارثيا. والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية كلها مبنية على هذا الأمر.
الإجراء الثاني يهم امتحانات الباكلوريا، فعلى مستوى توقيتها، فالوزارة غير مُخيرة في الحفاظ على المواعد التي جرت العادة أن تُنظم فيها في السنوات الدراسية العادية، أي بين الأسبوعين الأول والثاني من شهر يونيو. وسبب ذلك هو ارتباط هذه المواعد بمواعد مباريات ولوج المدارس العليا المغربية والأجنبية، وهي مدارس مستقلة في قراراتها التربوية، ولا يمكن لأية سلطة تربوية أو سياسية، مهما كانت، تغيير مواعدها.
على مستوى مضامين امتحانات الباكلوريا، المؤكد أنه سيتم وضعها وفق قاعدة «الامتحان في المقروء»، وهي القاعدة نفسها التي تم تطبيقها في فترة جائحة كورونا، وهي الفترة التي شهدت امتحانات في النصف الأول للبرامج الدراسية.
الإجراء الثالث يهم المستويات الدراسية العادية، حيث سيتم تجميد العمل بما يعرف بعتبة النجاح، وتبني مخططات للدعم التربوي في السنة الدراسية الموالية لتقليص المسافة التربوية الموجودة الآن بين المستويات الفعلية للتلاميذ والمستويات الرسمية التي ينتسبون لها. حيث سيطلب من كل مؤسسة تعليمية وضع خطة في هذا الصدد، ستخصص لها الأسابيع الأولى من شتنبر المقبل.
/////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
«طابو» المراقبة المستمرة
نافذة:
بالنسبة لبعض الأساتذة النقطة كيَمين الطلاق بالنسبة للأزواج في المجتمعات التقليدية إنها وسيلة لفرض الطاعة وتطبيق الأوامر وتجنب النواهي
حظيت التقويمات بمكانة خاصة في سلسلة القرارات التي اتخذتها الوزارة، أخيرا، لتدبير أزمة الإضرابات، الأمر الذي يعني تأجيل الحسم في نظام الامتحانات الذي يعرف اختلالات جوهرية، تتمثل في تحويل المراقبة المستمرة إلى ساحة تبارٍ بين المسؤولين بمختلف مراتبهم، وتحديدا التباري على الغش بتضخيم النقط، وذلك لتجنب المساءلة، ووصل الأمر ببعض المديرين حد التكلف بإدخال النقط والمعدلات لمنظومة مسار بأنفسهم ليرفعوا المعدلات والنقط، أو توجيه أوامر مباشرة وصريحة للأساتذة ليقوموا بالإجراء نفسه، خصوصا وأن الأجهزة الرقابية في الوزارة تختصر المردودية البيداغوجية في المعدلات ونسب النجاح، ولا تهم هنا الوسيلة.
فإذا نظرنا إلى وضعية المراقبة المستمرة في نظامنا التعليمي، فإننا سنجد إجماعا على أنها فاقدة لكل مصداقية، وأن عوامل كثيرة تتدخل في تحديدها، وعلى رأسها العوامل الشخصية والعلائقية سواء لدى المدرسين أو لدى التلاميذ.
فبالنسبة للمدرسين، الإبقاء على امتحانات موادهم ورفع معاملاتها معناه ضمان انضباط التلاميذ، إذ تشكل النقط، بالنسبة للعديد منهم، «عصا» يتم بها تهديد التلاميذ غير المنضبطين وتشجيع المتعثرين وتثمين تفوق المتفوقين. الأمر الذي يعني، بالنسبة لبعض المدرسين، الركون إلى طرائق تدريس تريحهم دون بذل أي مجهود مضاعف لتنمية الذات المهنية، من قبيل تنويع طرق التدريس آخذين بعين الاعتبار ما يعرف بيداغوجيا بالفوارق بين المتعلمين. لذلك، فبالنسبة لبعض هؤلاء، النقطة كيمين الطلاق بالنسبة للأزواج في المجتمعات التقليدية، إنها وسيلة لفرض الطاعة وتطبيق الأوامر وتجنب النواهي.
وبالنسبة لرؤساء المؤسسات التعليمية، فهذه النقط مؤشر من مؤشرات المردودية الداخلية لمؤسساتهم، لذلك نجد أن منهم من يتدخل لتعديلها، سواء بالتفاهم مع المدرسين وأحيانا إجبارهم على رفع النقط، ذلك لأن النقط المرتفعة تعني نسبة نجاح مرتفعة.
لكن المعضلة هنا أن التدخل «الإداري» في تعديل نقطة ذات طبيعة تربوية خالصة ستظهر عيوبه في الفرق الكبير الذي يسجل سنويا بين نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحانات الإشهادية. وهذه المعضلة تظهر بوضوح في المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث النقطة تعتبر وسيلة لجلب الزبناء/التلاميذ والإبقاء عليهم. فلا عجب هنا أن نجد في مؤسسات تعليمية خاصة أن أقل معدل عام في المراقبة المستمرة لا يقل عن 17/20. في المقابل لا يتم الاحتفاظ بالمستوى المرتفع نفسه في الامتحانات الإشهادية، وخاصة امتحانات الباكلوريا. هذه الشهادة الأخيرة التي لا يمكن ضمان مصداقيتها دون ضمان مصداقية نقط المراقبة المستمرة.
يتعلق الأمر بـ«طابو» حقيقي لدى الجميع، فالمراقبة المستمرة هي باب تربوي لتقييم التعلمات، لكنه باب لا يؤدي بالضرورة إلى التربية بل إلى دهاليز نفسية وعلائقية وأحيانا أخلاقية. فهي عنوان فرض الانضباط عند بعض المدرسين، وهي عنوان رفع مؤشرات النجاح عند بعض المديرين، وهي، أخيرا وليس آخرا، مدخل للاغتناء عند بعض المتعاطين للساعات الإضافية المؤدى عنها. وبسبب غياب تقويم موضوعي للمردودية التربوية للأساتذة وللمؤسسات، ستظل نقط المراقبة المستمرة بعيدة كل البعد عن المستوى الحقيقي للتلاميذ، بدليل أن كل التلاميذ الذين أثبتت التقويمات الدولية، أخيرا، ضعفهم الخطير في اللغات والعلوم، ينجحون بمعدلات كبيرة.
///////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
63
بلغ عدد الأيام التي شهدت فيها المؤسسات التعليمية العمومية إضرابات 63 يوما. هذا الرقم غير المسبوق في تاريخ التعليم المغربي يشمل 33 يوما بالنسبة للإضرابات و30 يوما في ما يخص الوقفات الاحتجاجية. تنضاف إلى هذا الرقم أيام عديدة حاول بعض الأساتذة تغطيتها بشواهد طبية غير مبررة، ولم تقم الوزارة باستفسارهم عنها. وفي هذا السياق، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن وزارته اتخذت عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم السنة الدراسية الحالية، وذلك في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية والتي بلغت، كما أشرنا، 33 يوما بالنسبة للإضرابات و30 يوما في ما يخص الوقفات الاحتجاجية.
////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
هل ستطبق الوزارة قاعدة «الامتحان في المقروء» لتجنب غضب التلاميذ؟
تم تطبيقها في فترة الجائحة وأدت إلى ارتفاع نسب النجاح
نافذة:
اضطرت الوزارة إلى تقليص الدروس المعنية بهذه الامتحانات في فترة كورونا والنتيجة هي ارتفاع قياسي لنسبة النجاح في الباكلوريا
قلصت مديرية المناهج امتحانات المراقبة المستمرة إلى فرض واحد في كل دورة (أسدس)، وهو الأمر الذي يعني أن وزارة التربية الوطنية تراهن على استكمال إنجاز الدروس بأي ثمن وتجنب ردود أفعال التلاميذ، خصوصا وأن مئات الآلاف منهم لم تتعد علاقتهم بالفصول الدراسية بضع ساعات فقط، ومنهم من لم يدرس نهائيا بعض المواد منذ بداية أكتوبر الماضي بسبب برمجة الإضرابات من الثلاثاء إلى الجمعة.
مشكلة الباكلوريا
تدبير ما تبقى من السنة، وخاصة على مستوى إنجاز الدروس والتقويمات الداخلية، أمر يمكن تدبيره من طرف الأساتذة بالعديد من الطرق، ولكن السؤال هو كيف يمكن تدبير الامتحانات الموحدة لسلك الباكلوريا؟
هذا السؤال المحرج لمتخذي القرار التعليمي في الوزارة سيفرض وضع استراتيجية لمنع أي ردود أفعال غاضبة في حال تم وضع هذه الامتحانات في دروس لم يحصل التلاميذ على القدر الكافي من الزمن لفهمها.
ففي الوقت الذي يدرس تلامذة المدارس الخاصة بشكل عادي، فإن خطة الوزارة لاستدراك إنجاز البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العمومي لن تحل معضلة التفاوت بين التلاميذ، الأمر الذي يعني، حسب متتبعين، ضرورة دراسة سيناريو آخر في المضامين المعرفية التي سيخضع هؤلاء لاختباراتها في الامتحانات الجهوية والوطنية للباكلوريا، والسيناريو الذي تتم دراسته هو تكثيف دروس الدعم بالنسبة لتلامذة السنتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي التأهيلي، ثم إنجاز تقويم موضوعي من طرف المفتشين لوتيرة إنجاز الدروس بحيث يتم تطبيق قاعدة «الامتحان في المقروء»، وهو الأمر الذي سيعني تقليص الدروس أيضا في الإطار المرجعي المنظم للامتحانات.
هذا السيناريو الأخير تم تبنيه خلال فترة الجائحة على الرغم من أن العديد من تلامذة القطاع الخاص حصلوا على دروسهم عن بعد بسبب توفر المؤسسات الخاصة على بنية تقنية مكنت التلاميذ من متابعة دروسهم، لكن، ومع تعذر ذلك في المؤسسات العمومية، ورغم الاستعانة بوسائل بديلة من قبيل إذاعة الدروس المصورة في قناة تلفزية عمومية، فإن الوزارة اضطرت إلى تقليص الدروس المعنية بهذه الامتحانات، والنتيجة هي ارتفاع قياسي في نسبة النجاح في امتحانات الباكلوريا.
إجراءات أخرى
في سياق متصل، اعتمدت الوزارة ما تعتبره «مقاربة وظيفية» تختلف باختلاف المواد والمستويات الدراسية والفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ، حيث سيتم، بالنسبة للتعليم الابتدائي، التركيز على تحصيل التعلّمات الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم. أما بالنسبة للسلك الثانوي، فسيتم العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص التطبيقات المنهجية، لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلّمات، وغير ذلك من صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة، التي تختلف باختلاف المواد الدراسية.
وأقرت الوزارة إجراء ثالثا يتعلق بتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، حيث سيتم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي مع تنويع أشكال التدخل، وإعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، كما تمت أيضا مراجعة برمجة الامتحانات، وفروض المراقبة المستمرة كان لها كذلك حيز مهم في هذه الحزمة، حيث إنه، في ما يتعلق بفروض المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، سيتم ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.
