طنجة: محمد أبطاش
جددت هيئات بطنجة مطالبها للسلطات المختصة بإيجاد حل لملف وجود ورشات صناعية، وفي مناطق آهلة بالسكان بالمدينة، حيث ما زالت الظاهرة مستمرة. وقد تم رصد عدد من الورشات التجارية والصناعية تغزو أحياء بطنجة وتخالف الشأن المعماري للمدينة، كما تسبب إزعاجا متواصلا للسكان القاطنين ببعض الأحياء، في ظل ضعف رقابة المجالس الجماعية للمدينة. وكشفت المصادر أنه بات من الضروري على هذه الجهات إعادة ترتيب هذا الملف وفق الإجراءات القانونية، وتوجيه إنذارات إلى أصحاب هذه الورشات وإحداث منطقة صناعية خاصة، حيث إن فتح هذه المحلات في قلب التجمعات السكنية، واحتلال الملك العمومي، وإحداث ضجيج بهذه الأحياء باتت أمورا لا يطيقها الجميع، منها ورشات للخياطة تتسبب في تراكم أكوام من النفايات يوميا بمقربة من منازل السكان.
وقالت المصادر إن هذه القلاقل التي تشهدها مقاطعة مغوغة بشكل كبير، دفعت بالسكان في وقت سابق إلى مطالبة المصالح الولائية بالعمل على سد الثغرات المتعلقة بقطاع التعمير بمقاطعة مغوغة، نظرا لوجود لوبيات لا تزال تنشط في استغلال البناء العشوائي للاغتناء على حساب معاناة السكان، فضلا عن وجود متواطئين من جانب الجماعات السلالية والذين يقومون بتفويت بعض هذه الأراضي دون وثائق ثبوتية، وهو ما سجل أخيرا وأدى إلى إعفاء المسؤول عنها بالمقاطعة نفسها، في وقت يدفع الجميع لإعادة الحيوية إلى هذه المقاطعة وإنهاء فوضى التعمير بها.
يشار إلى أن سكان هذه المقاطعة بالتحديد، وجهوا في وقت سابق سيلا من الشكايات إلى المصالح المختصة، بهدف رفع الضرر عنهم بخصوص ورشة للسفن البحرية، قبل أن يتم الاستجابة لمطلبهم، حيث تم العمل على نقل الورشة إلى الميناء الجديد بهدف إفراغ المنطقة. وقال السكان إن التحقيقات التي رافقت وجود هذه الورشة كشفت عن وجود عملية تفويت المكان الذي أقيمت فيه في ظروف غامضة، مما يستوجب، حسب المصادر ذاتها، ضرورة التحقيق مع المسؤولين عن المصالح العقارية بمقاطعة مغوغة، وكذا على الأراضي السلالية، حيث ظل أصحاب هذه الورشة يستفيدون من هذا الامتياز لسنوات، بالرغم من عدم قانونية استفادتهم من رخصة في هذا الجانب، في الوقت الذي شككت المصادر ذاتها في أن يكون صاحبها قد تحصل على رخصة في هذا الصدد.
